ما يجري في الأسواق من ارتفاعات جنونية في الأسعار تحت ذريعة التغيرات اليومية في أسعار الصرف التي يروج لها التجار لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبر عنه، فالأسعار باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، والتفاوت والاختلاف في السعر بين محل تجاري وآخر بات عرفاً اعتاده المواطن السوري، أما عن الاحتكار فحدث ولا حرج، كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب الرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.

لاشك أن ثمة ملفات من العيار الثقيل تتربع على أجندة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يتصدرها على المستوى الشعبي –إن صح التعبير- الارتفاع المستمر للأسعار غير المتوائم مع القدرة الشرائية المستمرة بالتآكل في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

مهما برّرت الجهات الحكومية ارتفاع الأسعار في رمضان 2023، مقارنة برمضان 2022، وبنسب لا تقلّ عن 100%، فإن الحقيقة الساطعة تؤكد أن التجار ليسوا وحدهم من يرفع الأسعار، سواء في شهر الصيام أم في الأشهر الأخيرة، فدائماً تسبقهم المؤسّسات العامة برفع أسعار سلعها وخدماتها بقرار من اللجنة الاقتصادية.

لطالما تعرض نصف التجار – هذا إن لم يكن أكثر – لتهم مباشرة مفادها الاحتكار والغش والتدليس والربح الفاحش، ليوصفوا بالجشعين الذين لا يعنيهم ما يحدث في البلد إلا ما يتفق مع مصالحهم.

كل ما يجري يؤكد أن المواطن السوري ينفق على الجميع من جيبه المثقوب أساساً؛ على الحكومة، على التجار، على الخدمات، ومن ثم على أسرته وأولاده الذين قد لا يبقى لهم شيء.

كشف رئيس الغرفة التجارية السورية- الإيرانية المشتركة فهد درويش أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على إقامة معرض للمنتجات السورية في معرض جزيرة كيش الدولي الموجودة في المنطقة الحرة بإيران تحت شعار صنع في سورية.

في عرف المؤسسات والمنظمات الشعبية اصطلح على تسمية النفقات التي ليس لها بند إنفاق محدد ومقونن بالنفقات المستورة، هي وجه من الانفاق غير المشروع محاسبياً، في المؤسسات الحكومية مثلاً يمكن تحميلها على بنود انفاق أخرى، وترتفع أو تنخفض قيمة هذه النفقات وفقاً لهامش الفساد الذي تتيحه القواونين والانظمة للمؤسسة أو للمنظمة.

وسط حشد غفير من تجار المدينة القديمة، وفي مقر غرفة تجارة حلب جرى شرح مفصل حول مضامين المرسوم التشريعي (13) للعام الحالي والحديث عن تعليماته التنفيذية، واستقبال كافة الاستفسارات من أصحاب المحال التجارية والحرفيين من قبل محافظ حلب ومدير المالية ورئيس غرفة التجارة.

يستمر السجال اليومي القائم بين التجار والصناعيين من جهة، والمكلفين من وزارة المالية بتطبيق نظام الربط الإلكتروني من جهة أخرى، حول رقم العمل الصحيح، حيث لا يقبل المكلف بوضع الرقم الصحيح ويقول: «المالية تحاسبني على حجم مبيعاتي النهائية ولا تنظر إلى حجم المصروفات، فمثال المحروقات أدفع ثمنها بالسعر الحر وتتم محاسبتي بالسعر الرسمي وأنا لا أحصل عليه»، والوصول إلى حل وسط بين الطرفين وتطبيق العدالة في التكليف بعيدا عن العشوائية القائمة حالياً بين التكليفات في السنوات السابقة والحالية هو مطلب الجميع للوصول إلى التكليف الضريبي العادل.

خلال جولة على أسواق المواد الغذائية في دمشق لوحظ ارتفاع ملحوظ في أسعار بعض المواد مثل السكر الذي وصل سعر الكيلو الواحد منه لأكثر من 5 آلاف ليرة بعد أن كان يباع منذ أيام قليلة بحدود 4500 ليرة ناهيك عن شبه فقدان مادة المتة التي وصل سعر الكيلو الواحد منها لحدود 20 ألف بعد أن كان يباع منذ أيام بحدود 16 ألف ليرة كما وصل سعر العبوة زنة 250 غرام لحدود 5 آلاف ليرة بعد أن كانت تباع بـ4400 ليرة.