عندما قررت سورية في بداية الألفية الحالية فتح قطاعي المصارف والتأمين أمام القطاع الخاص ,  فإنما ذلك كان في سياق حراك اقتصادي يقوم على الانفتاح ومسايرة التطور الاقتصادي الحاصل في العالم .. ومن هنا كان الانفتاح في قطاعي التأمين والمصارف بمثابة عتبة حقيقة لخطوات انفتاحية أخرى كثيرة شهدتها البلاد لاحقا .. ولو لم تبتلي البلاد بالحرب لكان لنا حديث آخر .

كشف مصدر في مجلس إدارة مؤسسة «ضمان مخاطر القروض» عن تفاهم بين المؤسسة والمصرف التجاري السوري حول ضمان قروض الصناعيين في المدن الصناعية حيث يحول رهن الأرض «المقاسم المخصصة للصناعيين» في المدن الصناعية دون تمويل المصارف لأصحاب هذه المقاسم عند رغبتهم في الحصول على تمويل لبناء منشأة صناعية أو شراء معدات وخطوط إنتاج، وذلك لعدم قبول المصارف بوضع رهن درجة ثانية على هذه المقاسم، بينما طلب الكثير من الصناعيين ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة التي تحول دون حصولهم على التمويل اللازم لمتابعة نشاطهم الصناعي وخاصة تأمين مستلزمات البناء وتجهيز المنشآت الصناعية.

تفاصيل التقرير السنوي لقطاع التأمين.

كشفت البيانات المالية في المؤسسة العامة السورية للتأمين عن العام الماضي 2021 أن إجمالي قيم البدلات تجاوز 47 مليار ليرة مقابل إجمالي في قيم التعويضات بحدود 31.6 مليارات ليرة.

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد عن توقيع اتفاقية بين شركات التأمين السورية، لإعادة تأمين نقل البضائع (التأمين البحري)، وبمساهمة شركة إعادة التأمين الوطنية (شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين) في هذه الاتفاقية بنسبة جيدة، إضافة إلى توليها إدارة حسابات الاتفاقية، بإشراف من اللجنة الفنية المشكلة من الهيئة وممثلين عن الشركات.

أعلنت المؤسسة العامة السورية للتأمين عن توسيع العقد المبرم مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية ليشمل تقديم الخدمات لحاملي بطاقة التأمين الصحي للمؤسسة مجاناً ضمن السقوف المالية المحددة عقدياً داخل المشافي العسكرية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحلب ودير الزور بالإضافة إلى دمشق.

أعلنت وزارة المالية موعد المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبقيمة إجمالية 200 مليار ليرة وذلك يوم الاثنين الـ 31 من كانون الثاني الجاري.

اجرت مجلة المصارف والتأمين حوارا مع الرئيس التنفيذي لبنك الشام أحمد يوسف اللحام تحدث من خلاله عن اهم التوجهات الجديدة للبنك والتسهيلات وأولويات التمويل والخدمات.

بعد أيام على قرار المصرف المركزي عودة منح القروض وفق ضوابط محددة يتساءل البعض حسب قراءته الاقتصادية عن أثر ذلك القرار على كل القطاعات في الصناعة و التجارة و الزراعة، وإن كان سيعيد للاقتصاد حيويته وللأسواق نبضها في المال والأعمال و الخدمات حسب المؤشرات عن الحركة المصرفية لما بعد القرار.

بلغت إجمالي موجودات المصارف الخاصة في سورية ( 14 مصرفاً خاصاً ) مع نهاية العام 2019 نحو 2500 مليار ليرة سورية، والموجودات تضم رأس المال والأرصدة والموجودات الملموسة من أبنية ومعدات ولوازم... ولا توجد كل أرصدة الموجودات داخل البنوك ذاتها، بل إن جزءاً منها احتياطيات وأرصدة مودعة في البنك المركزي السوري بمبلغ قارب 775 مليار ليرة في 2019، وبعضها الآخر موجود في خارج سورية ويوظّف في مصارف وأسواق خارجية وبمبلغ وصل إلى 750 مليار ليرة تقريباً.