لاقى قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي صدر في الرابع من الشهر الحالي، والمتضمن زيادة الكميات المستجرة من محصولي البندورة والخضار من الفلاحين بنسبة 10 بالمئة عن الكميات المعتادة وإطلاق برنامج دعم شحن تصدير الفائض منهما بنسبة 20 بالمئة، بعض التخوّف لدى المواطنين من جهة أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع سعر هاتين المادتين في السوق، ولدى الفلاح أيضاً من جهة أن تكون أسعار الشراء الحكومية قليلة وغير مناسبة لتكاليف الإنتاج، إضافة إلى المصدر الذي بات يدفع أجور الشحن وفق أسعار السوق السوداء.

عرفت محافظة درعا بإنتاج متميز من الخضار والفواكه، ولكن كغيرها من المنتجات الزراعية في هذا البلد تعاني التكاليف المرتفعة، وغياب سياسات التسويق التي تتصدى لمشاكل المنتجين مع التسويق في إنتاج يفيض عن حاجة السوق المحلية، وصعوبات في انسيابية الوصول للأسواق الخارجية أو التصنيع.في هذا الموضوع عرض للكثير من مشاكل الإنتاج الزراعي في محافظة درعا.