يستمر الأخذ والرد ما بين الصناعيين ووزارة الكهرباء إثر صدور الفاتورة الأولى بعد تطبيق سعر الكهرباء الجديد للصناعيين ، حيث ارتفعت فواتيرهم لأكثر من الضعف، فبيان “الكهرباء” الذي ردت من خلاله على مطالب الصناعيين بالعودة عن القرار، وأوضحت به ارتفاع التكاليف وأن الدعم مستمر، لم يرضِ أو يقنع القطاع الصناعي المستمر بمطالبه، حيث اجتمع صناعيو دمشق وريفها اليوم “أهلية بمحلية” ضمن غرفتهم، لاستعراض التكلفة الإضافية التي ظهرت مع كل منهم بعد التعرفة الجديدة، وتحضير مذكرة لإرسالها للجانب الحكومي ووزارة الكهرباء لعلها تعود عن القرار، أو يتم التريث به لمعالجة المطالب المتعلقة بالألواح الشمسية على أقل تقدير.

بشرت غرفة صناعة حلب صناعيي المناطق الصناعية في حلب أن الكهرباء ستعود إلى سابق عهدها اعتباراً من يوم أمس، أي بمعدل 12 ساعة يومياً، دعماً للعملية الإنتاجية وتخفيف الكلف على الصناعيين، حيث تأتي هذه الخطوة المهمة استجابة لمطالب الصناعيين عند لقاء الوفد الوزاري منذ أيام في خطة هدفها إعادة حلب إلى مكانتها الاقتصادية، ما يدلل على أن هناك جدية وتعاطياً مختلفاً مع المشاكل المتراكمة التي تواجه الصناعة في مدينة حلب وإيجاد حلول سريعة لإقلاع العجلة الإنتاجية وتنشيط المنشآت الصناعية لتعمل بطاقات أكبر.

رغم أن معظم السوريين تكيفوا (على مضض) مع واقع الكهرباء وبرامج التقنين التي لا تكاد تتحسن نسبياً حتى تعود لما كانت عليه على حين وزارة الكهرباء تعتبر أن التقنين هو الحل (المر) والوحيد في ظل عدم توافر حوامل الطاقة لتشغيل محطات التوليد، لكن أسئلة كثيرة تدور حول الحاجة الفعلية لحوامل الطاقة وما كلف تأمينها بحال كان ممكناً أو متاحاً تأمينها.

تحسن واقع الكهرباء في مدينة حلب مؤخراً، قياساً بالفترة السابقة وتحديداً أثناء موجة الحر الشديد، التي عاني منها أهل المدينة من تقنين قاس كحال أغلب المحافظات رغم وضع العنفة الخامسة في الخدمة، وقد تباينت الآراء حول أسباب التحسن المفاجئ، ليرجعه بعض أعضاء مجالس محافظة حلب إلى نقطة خطيرة تتمثل بانخفاض إنتاج المعامل في مدينة الشيخ نجار الصناعية، بالتالي أصبح هناك فائض في الكهرباء وزع على المناطق السكنية.

كشف مدير في وزارة الكهرباء عن تطبيق تقنين كامل (24 ساعة في اليوم) على المدن الصناعية خلال عطلة العيد المقبلة بدءاً من مساء الثلاثاء وحتى صباح الأحد التالي لعطلة العيد وأن الوفر المتحقق من جراء هذا التقنين ستتم تغذية الشبكة به، في حين لن يكون هناك تغير في برامج التقنين المطبقة على الاشتراكات المنزلية وأن أي تحسن في التغذية على الشبكة خلال عطلة العيد هو رهن توفر حوامل الطاقة وانخفاض الحمولات.

لن يسعد العاملون في الدولة عندما يسمعون وجهة نظر اقتصادية تشير إلى أن زيادة الرواتب تعد كارثة وانتحاراً للاقتصاد السوري!

في كل مرة يخرج فيها مسؤول في وزارة الكهرباء على الإعلام يربط بين تحسن وضع التغذية الكهربائية، وبين زيادة كميات الغاز والفيول الموردة إلى محطات التوليد. وهذه معادلة منطقية تحكم العملية الإنتاجية في جميع القطاعات الصناعية، الزراعية، الطاقوية، وغيرها.

كشف تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) عن قائمة تضم أكثر الدول العربية امتلاكاً لقدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة في نهاية عام 2022، حيث حلّت سوريا وفقاً للتقرير، بالمرتبة السابعة عربياً بمقدرة إنتاجية تصل إلى 1557 ميغا، بينما احتلت المرتبة الرابعة من جهة قدرات توليد الكهرباء عبر محطات التوليد الكهرومائية باستطاعة 1490.

يعتبر الهيدروجين الأخضر من أهم مصادر الطاقة المستقبلية للعالم في ظل التوجه العالمي للتخفيف من التلوث والحصول على طاقة نظيفة، والتقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

يصرّ بعض الصناعيين على الضحك على “ذقن الدولة” عبر إيهام السلطات المحلية بأنّ نشاطهم مستمرٌ وخطوط إنتاجهم تدور، حيث تبدأ رحلة التلاعب وشراء الضمائر الميتة لتأمين مخصصاتهم من المازوت والفيول والغاز والهدف دائماً بيعها والمتاجرة بها في السوق السوداء.