بما أنه بدأت الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الشعب وبدأ البعض منهم ينشر صوره وبعض جمل أو عناوين عريضة في بياناتهم الانتخابية فإنه حري بهم أن يكونوا أكثر وضوحا في هذه البيانات وخاصة في الجانب الاقتصادي (الوضع المعيشي) الذي أصبح الشغل الشاغل لكل الشعب السوري وطبعا كل فرد أو مواطن هو ناخب افتراضي.

أصدرت المحكمة الإدارية بدمشق قراراً بوقف تنفيذ القرار الصادر عن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" المتضمن السماح لأعضاء الهيئة العامة الانتخابية لغرف التجارة بتسديد كامل اشتراكاتهم عن السنوات الماضية دفعة واحدة والمشاركة بالانتخابات.