أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أن الواقع الإنتاجي للمؤسسة بالقياس للظروف التي يمر فيها اقتصادنا الوطني والحصار الاقتصادي الظالم وعقوباته الجائرة تعدّ نتائجه أكثر من جيدة، لاسيما على صعيد الاستثمار وتحقيق الإيرادات والمبادلات التجارية من وإلى المناطق الحرة وفروعها المنتشرة في المحافظات حيث حققت المؤسسة على صعيد الإيرادات مقارنة مع السنوات السابقة زيادة واضحة قدرت قيمتها في العام 2019 بحدود 4,5 مليارات ليرة, وفي العام 2020 بلغت قيمتها 9,2 مليارات ليرة , وفي العام 2021 قدرت قيمة الإيرادات بحوالي 27,4 مليار ليرة, في حين تجاوزت قيمتها خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي سقف 8,8 مليارات ليرة.

كشف المدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أنه لم يتم إلى الآن تطبيق قرار إلغاء المناقلة عند الحدود العراقية والبدء بتطبيقه مرهون بقرار من السلطات العراقية، لافتاً إلى أن المناقلة من سيارة سورية إلى سيارة عراقية مازالت مستمرة عند الحدود العراقية.

تعيش مدينة حلب، التي مثّلت في ما مضى خِزانة سوريا، حالة من الركود، بفعْل عجز صناعيّيها عن النهوض بمنشآتهم على رغم إرادتهم ذلك. وفيما يُعزى هذا الركود، في جزء منه، إلى تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، باعتبار حلب جزءاً من الكلّ السوري، يرى صناعيو المدينة أن معاناتهم تتحمّل مسؤوليتها الحكومة  بشكل رئيس، كونها لا تزال تتعامل معهم بمنطق الجباية لا الرعاية، كما يقول بعضهم.

قال عصام الزيبق رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق أن الحرف بطبيعتها الصناعية أو التقليدية أو الخدمية لها الدور الأول في عجلة الاقتصاد, حيث يلعب الحرفي دوراً كبيراً في البناء و دعم الاقتصاد بما يقدمه من إبداع في مجال عمله حيث يخترع من اللاشيء شيئاً .

كلما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن مزاد لبيع السيارات، نشطت أحاديث حول حجز بعضها من دون عرضها في المزاد لبعض أصحاب المصلحة في ذلك.

خصص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية  اليوم لبحث “ظاهرة الفساد” باعتبارها آفة خطيرة على المجتمع والاقتصاد والمال العام والخاص، وأقر جملة من الخطوات والإجراءات التي تعزز خطة العمل الحكومية في مواجهة الفساد المؤسساتي والفردي بشقيه المالي والإداري وتحصن كفاءة مؤسسات الدولة للنهوض بأعباء مرحلة مابعد الحرب وإعادة الإعمار. وناقش المجلس الآليات اللازمة لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة، إن كان من خلال تحديث ...

مضى أكثر من شهر تقريباً على إصدار المرسوم التشريعي القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية، لكن تنفيذ هذا المرسوم المهم، ظل عالقاً في أروقة الاقتصاد، على ذمة الصناعيين، الذين اعترضوا على إدراج بعض السلع ضمن القائمة المشمولة بالإعفاءات بشكل يؤثر في بعض الصناعات المحلية، ما تسبب في إرباك وتأخر إصدار التعليمات ...