من المعروف أنه في كل دول العالم عندما يحدث انخفاض في الطلب على السلع يتم اللجوء إلى تخفيض الأسعار وتقديم العروض لتصريف المنتج، في حين أنه في السوق السورية يبقى التوجه نحو الحفاظ على تحقيق أرباح أكثر، وسط تجاهل لتراجع القدرة الشرائية وضعف المبيعات.

يُجمع عدد من التّجار والصناعيين وخبراء الاقتصاد، أن الأسواق اليوم تعيش أسوأ الظروف وأحلكها، بما تواجهه من فلتان أسعار وتخبّط في البيع وازدياد نسب التضخم التي ما تزال تطرق دخل المواطن بشكل يومي، فلا مشكلة بتوفر المواد والسلع، حسب رأيهم، وإن انخفضت نسبها عن الأعوام الماضية بالقدر الكافي، لكن التخبط وفوضى الأسعار والتسعير، مردّها عدم وضوح الخطط الاقتصادية المرسومة، وارتفاع موارد الطاقة والمواد الأولية بشكل مستمر، وهذا يأتي ضمن اعتراف المصرف المركزي بالسعر الحقيقي لسعر الصرف مقابل الليرة السورية ورفعه لسعر الصرف بشكل دوري.

وصل سعر كيلو التفاح في أسواق حمص إلى ١٦ ألف ليرة للصنف الأول، رغم أن محافظة حمص متفوقة في زراعة التفاح، لكن الطلب غلب العرض بسبب عدم التدفق الكافي للإنتاج وتأثره نوعاً نتيجة البَرَد الذي ضرب الثمار في نهاية نيسان، ثم جاءت الحرائق التي وأتت على مساحات واسعة في “المرّانة” وما حولها المشهورة بزراعة التفاح .

شهدت أسواقنا خلال العامين الماضي والحالي ارتفاعاً جنونياً لا مثيل له، لدرجة تختلف صباحاً عنها مساء، وهكذا شهد اقتصادنا تضخماً غير مسبوق، إذ كان في العام (٢٠٢٠) ٢٠٠ %، في حين يقدر اليوم حسب خبراء واقتصاديين وفي الربع الأخير من هذا العام بـ ٨٠٠ % وهو أعلى مستوى له منذ العام ٢٠١١.

أخبار الصناعة السورية:   تعيش الأسواق اليوم تخبّطاً غير مسبوق باختلاف أسعارها بين مكان وآخر وقلة منتجاتها، فكلّ شيء بات مرتفعاً، من الخضراوات والمواد والسلع التموينية إلى الفواكه وغيرها. ولم تسعف القرارات الحكومية الصادرة مؤخراً في تحسين الأسعار ولا حتى توفيرها بالشكل المطلوب!   مطلب حق   وتأتي ارتفاعات الأسعار المتتالية في الأسواق، رغم جملة القرارات الحكومية التي صدرت وكان ...

على الرغم من استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إلا أن الأسعار لم يتغيّر عليها شيء في الأسواق، ولم تنخفض أسعار المنتجات إلا على نحو محدود، وبنسب لا تتجاوز 5 أو 10% فقط. ويرى أصحاب الخبرة أن الأسعار تحتاج إلى فترة لا بأس بها للهبوط، تزامناً مع استمرار هدوء واستقرار سعر الصرف لفترة ليست بقصيرة، وخاصة مع النشرات المتغيّرة من المصرف المركزي بشكل شبه يومي، إضافة لقرارات ارتفاعات متعدّدة بالخدمات والمحروقات ما خلق نوعاً من الحيطة من قبل التّجار في تصريف بضائعهم، لتجنّب الوقوع بالخسارة.

هي ليست «كيميا» ولا فتحاً في الفيزياء والرياضيات .. هي منهج تفكير واقعي وفق الحاجة، وهذا عمل اقتصادي واستثمار اللحظة والفرصة بما يسمى «موسم» .. لم تكن الصور التي نقلها الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول معارض ومهرجانات القرطاسية، التي رعتها ونظمتها وزارة التجارة الداخلية بالتعاون مع غرف الصناعة وخاصة غرفة صناعة دمشق ،من قصص التضليل الإعلامي المغايرة للواقع، بل هي «حقيقة بحقيقة» وربما الواقع أوسع من ذلك وأهم.

لم تهدأ متوالية الارتفاع في الأسعار، ولا يبدو أنها ستهدأ، حتى وإن لم يكن هناك زيادة في أسعار مواد الطاقة أو زيادة في الرواتب والأجور وغيرها من زيادات؛ فواقع الحال يؤكد أن أية زيادة ومهما كانت تسميتها وعلى أي منتج مادي أو خدمي وفي أي قطاع اقتصادي، وبمجرد إقرارها، كفيلة بحدوث زيادة سعرية مباشرة في الأسواق على مختلف السلع والخدمات.

شهدت أسعار مكونات “المكدوس” ارتفاعاً كبيراً في ظل تغير الأوضاع الاقتصادية، لتضاهي بدورها جميع أصناف المائدة السورية، ما قد يضطر الكثير من العوائل السورية لتقليل الكمية التي سيتم تجهيزها للشتاء، لتقتصر على بعض الكيلو غرامات بعدما كانت تخزن العشرات منها.

رغم العروض والتشكيلة المتنوعة من الألبسة المدرسية والقرطاسية التي طرحها العديد من الباعة في محالهم، إلا أن الإقبال على الشراء لا يزال شبه معدوم، فالأسعار التي لا تعرف الاستقرار وترتفع بين ليلة وضحاها من دون أن يكون هناك مجال لانخفاضها ما جعل الأسواق في مدينة اللاذقية في حالة جمود لم تألفها خلال الأعوام السابقة.