مع ارتفاع أسعار السلع وخاصة الملابس، واقتراب عيد الأضحى المبارك، أصبح اقتناء الأشياء الجديدة ترفاً بالنسبة لكثير من المستهلكين، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يضطر المواطنين للشراء من محال البالة التي يجدون فيها ضالتهم في الوقت نفسه، ولكن مع ملاحقة المحافظة للبسطات وتغريم أصحابها أو مصادرة البضائع، بدأت تنشط في الآونة الأخيرة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع البالة بمختلف أشكالها وألوانها وظهرت الأسواق الإلكترونية عبر المواقع مثل (الفيس أو التليغرام)، هرباً من الأعباء المالية من جهة، وتلبية لاحتياجات أصحاب الدخل المحدود الدخل من جهة أخرى.

 شهدت الأسواق المحلية موجة غلاء جديدة، واضطراباً في حركة البيع والشراء، وقد سجلت معظم السلع الغذائية والاستهلاكية، خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاع أسعار السلع في الأسواق بشكل كبير نتيجة تخوف التجار من مخاطر ارتفاع التوتر في البحر الأحمر وتأخر أو عدم صول الشاحنات.

تلتقي الرواية الحكومية مع تحليلات الاقتصاديين على أن الغلاء الذي تعاني منه البلاد بشكل جامح منذ سنوات عدة، هو غلاء تكلفة في المقام الأول، لكن الخلاف بين الطرفين يكمن في تركيز كل منهما على الأسباب المؤدية إلى ارتفاع التكاليف، ففي الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تأثيرات الغلاء العالمي، يصر الاقتصاديون على ضرورة الاعتراف بالأسباب المحلية، التي تصب مزيداً من “الزيت على نار الغلاء المتأتي من الأسواق العالمية”، والمتعلقة بالتكاليف الناجمة عن شيوع ظاهرة الاحتكار، إجراءات تأمين القطع الأجنبي، الرسوم المنظورة وغير المنظورة التي تدفع منذ بدء عملية تخليص المستوردات وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، وما إلى ذلك.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء أمس نشرة أسعار جديدة رفعت فيها كل أسعار المواد والسلع الأساسية بعد فترة قصيرة من رفعها بنسبة 10 بالمئة.

باعتراف معنيين في وزارة السياحة ومديرياتها نفسها، انعكست الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات على أسعار خدمات المقاهي والمطاعم وكامل المنشآت السياحية، المصنفة ضمن المعايير السياحية من فئة 3 نجوم وأكثر، أو الشعبية منها، والتي رفعت أسعارها بصورة تزيد على مستويات التضخم الحاصلة من دون الحفاظ على جودة خدماتها، من حيث المنتج أو الخدمة.