أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً القرار رقم /47/م.و الذي أجاز لمجالس البلدات والبلديات في كل المحافظات التشغيل مقابل الأجر على وحدة الإنتاج لكل الآليات والمعدّات والتجهيزات العائدة لها (جرارات – صهاريج- باصات- تركسات- بواكر وغيرها) ولغير أعمال المقاولات، إضافة إلى الغاية من تخصيصها أو امتلاكها، وبما لا يؤثر في أداء مهامها لديها، وذلك لمصلحة المواطنين ومساهمة في تنمية وخدمة المجتمع المحلي، كما أجاز القرار لمجالس المدن ومدن ومراكز المحافظات تشغيل باصات النقل الجماعي العائدة لها فقط، إضافة إلى الغاية من تخصيصها أو امتلاكها، وأيضاً بما لا يؤثر في أداء مهامها لديها، وذلك لمصلحة نقل المواطنين ومساهمة في تنمية وخدمة المجتمع المحلي، وتضمنت المادة الثالثة منه أنه يطبق بخصوص تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات، واستخدامها لمصلحة المجتمع المحلي والعائدة للوحدات الإدارية، نظام التشغيل المرفق الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة.

تنفرد الشركة العامة للإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية عن غيرها من بقية الشركات التابعة لوزارة الصناعة بامتلاكها أكثر من 200 دونم أرض، منها 150 دونماً خالية من كل شيء، حتى إنها لم تستثمر في المشاريع الصناعية التي تخص الشركة ولا حتى في أعمال أخرى وهنا لا ضير في استثمار هذه المساحة بالزراعة كزراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير، ولو لفترة مؤقتة، ريثما يتم استخدامها للمشاريع الصناعية الخاصة بالشركة، في حين تنتشر على بقية المساحة صالات و معامل الشركة، وحسب المدير العام للشركة الدكتور أيمن نبهان، فإنه في ظل توافر هذه المساحة الواسعة من الأراضي التي تمتلكها الشركة كان لزاماً على الشركة استثمارها بالشكل الأمثل من خلال إقامة مشاريع صناعية تخدم تخصصات الشركة، إلا أن بعض الإشكاليات الإدارية أعاقت تنفيذ بعض المشاريع التي تخطط لها الشركة، ولاسيما أن لدى الشركة رؤية لفتح نوافذ عمل جديدة منها مشروع مزرعة ألواح كهروضوئية، حيث تم العمل مع مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء على الخطوات الأولية لهذا المشروع، وأنه يمكن توليد طاقة 7 (ميغا واط) على كامل المساحة المذكورة، والمهم أن التقرير الفني لمركز بحوث الطاقة أفاد بأن موقع الشركة ملائم وجيد لإقامة مشروع كهذا.

شهدت أسعار المكسرات ( الموالح) بأنواعها غلاءً كبيراً ومتزايداً، فبات من الصعب تقديم حتى ولو طبق صغير من “بذر” دوار الشمس الذي يعدّ الٲرخص بين أسعار “البذورات” والأكثر شعبية .

أسعار خيالية وغير منطقية وصل إليها سعر زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، فقد تراوح سعر عبوة زيت الزيتون سعة 16 كيلو بين 1.2 و1.5 مليون ليرة، وفي بعض المحال أكثر من ذلك بعد أن كانت تباع خلال الموسم الماضي بسعر يتراوح بين 300 و600 ألف ليرة أي إن سعرها ازداد ثلاثة أضعاف، ناهيك عن تدني الجودة وفق مواطنين وأصحاب محال، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعره؟ ولماذا لا يتم تشديد الرقابة على جودة ونوعية الزيت المطروح وإصدار نشرة تموينية لسعر الزيت خلال الفترة الحالية؟.

رغم الركود والشلل الذي أصاب سوق العقارات منذ أعوام، وتراجع الطلب إلى الحدود الدنيا مقابل عرض جيد، إلا أن الأسعار آخذة بالارتفاع وتسجيل أرقام قياسية جديدة، تارةً نتيجة ارتفاع أسعار مواد وتكاليف البناء، وتارة أخرى نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وغيرها من الأسباب التي أقصت حلم الحصول على منزل من اعتبارات أغلبية السوريين المتخوفين اليوم من انضمام الإيجارات حتى إلى قائمة المستحيلات، أمام ارتفاع قيمتها التي لم تنجُ منها حتى مناطق العشوائيات ذات الخدمات الرديئة!

تسجل مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات مرة أخرى بصمتها المتميزة في عالم صناعة المعارض والمؤتمرات في سورية عبر مجموعة المعارض التي اقامتها لتختتم هذا العام عبر منتجها المتجدد كل عام وهو ملتقى رجال وسيدات الأعمال (سيرفكس2023) الذي سجل حضورا ومشاركة واسعة من قبل الشركات ورجال الاعمال.

بعد أن سطرت رابطة الأطباء الفيزيائيين مذكرة تطلب فيها تغطية العلاج الفيزيائي بعقود التأمين الصحي، ثارت حالة من اللغط حول المقصود بالعلاج الفيزيائي ولماذا لا تغطيه بوالص التأمين الصحي التي تصدرها شركات التأمين.

جدد صناعيون وأصحاب معامل للتصنيع الزراعي في محافظة درعا مطالبهم بضرورة معالجة مشكلة توقف تسوية أوضاع العديد من المنشآت الصناعية القائمة في المحافظة، والمرتبطة بالإنتاج الزراعي، وكذلك إعادة النظر بمنع منح أي تراخيص لمنشآت جديدة، إلا بعد اشتراط إقامتها حصراً ضمن المدن الصناعية.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية تزويد كل الآليات العاملة على البنزين بما فيها آليات البيك أب الخاصة بمادة البنزين أوكتان 95، بمخصصات 40 ليتراً كل خمسة أيام، كجزء من الجهود المستمرة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، وتوفير مادة البنزين بشكل منتظم.

طالب صناعيو تجمع معامل خلف مول التاون سنتر وامتداد شارع درب الحديد في منطقة داريا بريف دمشق، بضرورة تنظيم تجمعهم الصناعي، وحل جميع المشكلات المتعلقة بالترخيص الإداري والصناعي، والحصول على المزايا الاستثمارية.