ربما باتت الظروف الاقتصادية الحالية والارتفاعات الكبيرة بأسعار السلع الغذائية تمنع السوريين من أداء طقوس رمضان من خلال استقبال شهر رمضان باللهفة ذاتها التي كانت تنتابهم في السنوات الماضية، فهل ستبقى العزائم والسكب الرمضانية والصدقات كما كانت في السابق، أم إن السوري أصبح يفكر في تأمين تكاليف إفطار أفراد عائلته فقط؟.

لم تعد قرارات رفع أسعار المحروقات تتطلّب الكثير من الوقت لتكشف عما تمهّد له من موجة ارتفاع جديدة بأسعار مختلف السلع، إذ استفتحت الحكومة قراراتها للعام الجديد برفع سعر المازوت لمختلف الآليات (باستثناء النقل الجماعي والجرارات) إلى 11880 ليرة، ما يعني أن التجار سيعمدون بدءاً من سوق الهال، وصولاً إلى تجار الجملة والمفرق إلى تحميل هذه الزيادة على سعر البضائع، وستتجه شركات الشحن إلى رفع أسعارها، لتصبح تكلفة نقل بعض أنواع البضائع مقاربة لسعر البضاعة ذاتها إن لم تزد عنها!، فبينما حدّدت وزارة التجارة الداخلية تعرفة نقل البضائع بالسيارات الشاحنة الحاصلة على المازوت بسعر التكلفة 523 ليرة للطن الكيلومتري الواحد، يؤكد مزارعون وتجار أن معظم سيارات الشحن تسعّر أساساً على سعر 15 ألف ليرة لليتر الواحد، متحججين بصعوبة تأمين المازوت واعتمادهم على السوق السوداء، فمن المفترض ألا يكون لهم حجة جديدة لرفع السعر!!.

أخبار الصناعة السورية:   ينقضي مع نهاية 2023 ما يقارب العام على بدء تطبيق آلية الربط الإلكتروني، التي أطلقتها هيئة الضرائب والرسوم ملزمةً كافة الفعاليات التجارية والصناعية والسياحية والطبية وغيرها بربط الفواتير المصدرة مع قاعد بيانات الإدارة الضريبية عبر البرامج المعتمدة، للوصول – بحسب الهيئة – إلى تحقيق أحد أشكال العدالة الضريبية ضمن مشروع متكامل يعمل بعدة اتجاهات، غير أن ...

يُجمع عدد من التّجار والصناعيين وخبراء الاقتصاد، أن الأسواق اليوم تعيش أسوأ الظروف وأحلكها، بما تواجهه من فلتان أسعار وتخبّط في البيع وازدياد نسب التضخم التي ما تزال تطرق دخل المواطن بشكل يومي، فلا مشكلة بتوفر المواد والسلع، حسب رأيهم، وإن انخفضت نسبها عن الأعوام الماضية بالقدر الكافي، لكن التخبط وفوضى الأسعار والتسعير، مردّها عدم وضوح الخطط الاقتصادية المرسومة، وارتفاع موارد الطاقة والمواد الأولية بشكل مستمر، وهذا يأتي ضمن اعتراف المصرف المركزي بالسعر الحقيقي لسعر الصرف مقابل الليرة السورية ورفعه لسعر الصرف بشكل دوري.

رغم حصول التعديلات عليها لم تؤدِ منصة تمويل المستوردات أي نتيجة تُذكر في تحسين الأسواق حتى الآن، حيث لا يزال قطاع الأعمال من تجار ومستوردين وصناعيين يعانون من تقييد المنصة وانتظارهم للفترات الزمنية الطويلة، مما خلق لهم إرباكاً واسعاً في أعمالهم بسبب ارتفاع التكاليف وتغيّر سعر الصرف ونقص المواد والسلع لعدم السماح باستيراد الكميات الكافية.

على الرغم من استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إلا أن الأسعار لم يتغيّر عليها شيء في الأسواق، ولم تنخفض أسعار المنتجات إلا على نحو محدود، وبنسب لا تتجاوز 5 أو 10% فقط. ويرى أصحاب الخبرة أن الأسعار تحتاج إلى فترة لا بأس بها للهبوط، تزامناً مع استمرار هدوء واستقرار سعر الصرف لفترة ليست بقصيرة، وخاصة مع النشرات المتغيّرة من المصرف المركزي بشكل شبه يومي، إضافة لقرارات ارتفاعات متعدّدة بالخدمات والمحروقات ما خلق نوعاً من الحيطة من قبل التّجار في تصريف بضائعهم، لتجنّب الوقوع بالخسارة.

يتفقُ الجميع في قطاع الأعمال اليوم على أن الخلل الواضح في التمويل للمواد والسلع الغذائية يعدّ سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار، وخاصة في ظلّ تقلبات سعر الصرف وعدم استقراره، ما يجعل الكثير من المنتجين والمستوردين يعلقون ارتفاع المواد الغذائية على حوامل الطاقة والنقل والشحن، تزامناً مع الفترة الطويلة التي تمتد لأشهر لتحرّر بها البضاعة من المنصة.

لم يعد خافياً على أحد واقع الأسواق وحالة الغليان غير المسبوقة التي تشهدها الأسعار حالياً، فالتفاوت واضح بشكل جلي بين محل تجاري وآخر، والاحتكار ازداد قياساً لفترة ما قبل الزلـزال، وذريعة ارتفاع سعر الصرف باتت الأسطوانة المشروخة المكررة والمبرر الوحيد للتاجر لرفع السعر، فهل استغل بعض التجار انشغال الحكومة بتأمين متطلبات المتضررين من الزلزال وقاموا برفع الأسعار؟ وهل تقوم وزارة التجارة الداخلية بمهامها بمتابعة واقع الأسواق وضبط المخالفين خلال الفترة الحالية أم إنها بعد قرار تحرير الأسعار وانشغالها بتأمين حاجات ومتطلبات المتضررين من الزلزال أهملتها؟

يتعافى الاقتصاد المتأزم بالاستثمار الناجح.. فهل يصح قول كهذا في بلد أنهكته سنوات حرب وأتت على نسب كبيرة من منشآته وثرواته وقواه العاملة وحتى أدمغته؟ هل من طريق سالك لاستثمارات خارجية تنقذ ما تبقى من شتات الاقتصاد أم إن الدرب الاستثماري -كما وصفه أحد المستثمرين- محفوفٌ بألغام ومخاطر لا تحمد عقباها؟.

تركز اللقاء المفتوح الذي عقد في غرفة تجارة دمشق اليوم وجمع أعضاء مجلس إدارتها وفعاليات اقتصادية مختلفة مع السيد مدير عام مديرية الجمارك العامة الدكتور ماجد عمران وسيادة العميد الركن الدكتور سلطان تيناوي الآمر العام للضابطة الجمركية وعدد من السادة المدراء في مديرية الجمارك العامة حول العديد من النقاط الهامة التي تسهم في معالجة المعوقات التي تعترض العمل الاقتصادي كالاستيراد والتصدير والعلاقة بين قطاع الأعمال ومديرية الجمارك ومعالجة عقبات الشحن واستيراد المواد الصناعية .