ذكر اتحاد الغرف التجارية السورية أن القطاع الخاص ساهم في حالة بدء التعافي، وتجلى ذلك بمشاركته في أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوزت مساهمته في الاستثمار نسبة الـ56%، ومن الصادرات والنفط حوالي 95%، ومن الإنتاج الصناعي ما يقارب الـ40%، ومن الصناعات التحويلية الـ55%، وتوقع الاتحاد أن تصل هذه المساهمات إلى أرقام أكبر في الفترة التي ستلي الأزمة 2019 -2021 بحدود 70% في كل من الاستثمار والمستوردات والصناعات التحويلية، وإلى نسب أكبر في الصادرات.

أكمل القراءة »