وافقت الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بمنح وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة للسكر قرضاً مالياً قدره 25 مليار ليرة سورية لتغطية قيمة الشوندر المستجر من الفلاحين والتجهيز لدورة الشوندر السكري وتسديد قيم عقود ومستلزمات الإنتاج المبرمة وإنتاج السكر الأبيض والخميرة الطرية.

وافقت وزارة المالية على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق والشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس وشركة زيوت حماة وشركة حديد حماة التابعة لوزارة الصناعة.

اجتمع مدير عام هيئة الضرائب والرسوم ومدير مدينة عدرا الصناعية المهندس فارس فارس مع عدد من الصناعيين، وذلك في مبنى إدارة مدينة عدرا الصناعية، وبحضور معاون المدير العام للهيئة ومدير مالية محافظة ريف دمشق.

أصدرت “وزارة المالية” تقريرها لبيانات البيوع العقارية والإيجار في جميع المحافظات السورية.

أدرجت الشركة السورية للخدمات الإلكترونية ضريتبي ريع العقارات والدخل المقطوع التابعتين لوزارة المالية ضمن منظومة الدفع الإلكتروني

يبدو أن حملات التدقيق والتفتيش التي طالت العديد من الإدارات والشخصيات المهمة في العمل الجمركي خلال الفترة الماضية تعاود نشاطها من جديد لكن هذه المرة من حلب حيث تجري التحقيقات في مديرية الجمارك والضابطة الجمركية بحلب وتم توقيف أمين المخبر الجمركي واثنين من رؤساء المفارز على حين توارى بعض رؤساء المفارز عن التحقيقات التي طالت مؤخراً سائقين ومستخدمين.

قدمت اللجنة المشتركة من الصناعيين والتجار مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تتضمن رؤية مشتركة حول التوازن في الأسواق ومنعكسات ما يجري عالمياً على الاقتصاد السوري.

ناقش محافظ دمشق معتز ابو النصر جمران رئيس مجلس إدارة المدينة الصناعية بعدرا مع أعضاء مجلس الادارة وعددٍ من الصناعيين مع مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس عدداً من القضايا المتعلقة بالطريقة الجديدة لفواتير الضرائب والرسوم على الأعمال الصناعية والحرفية والمهنية .

ألزمت وزارة المالية "هيئة الضرائب والرسوم" كلاً من المستشفيات الخاصة بمحافظتي دمشق وريفها، والمخابر الطبية بمحافظة دمشق، باستخدام آلية التحقّق الإلكترونية للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملها، بحيث يتمّ اعتماد الرمز التعريفي على كل فاتورة صادرة، والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال تقديمه بيان الوزارة حول قطع الحساب الختامي أمام مجلس الشعب في جلسته اليوم أن الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية أسهمت في تدني نسب الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية في عامي 2017 و2018 علماً أنه تم إعطاء الأولوية بالإنجاز للمشاريع ذات نسب التنفيذ العالية والتي أغلب اعتماداتها بالليرة السورية وتم الابتعاد عن التمويل بالقطع الأجنبي.