وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدفاع والصحة لتشجيع الصناعات الدوائية وتبسيط إجراءات ترخيصها وتطوير واقع عملها. وتم تكليف وزارة الصحة المتابعة على المستويات التالية..

أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2023 التي حددت موعد 21/8/2023 لإصدار سندات خزينة بآجل 5 سنوات وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ مليوني ليرة سورية وعدد السندات المطروحة 150000 سند.

أعلنت وزارة المالية عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لعام 2023، لإصدار سندات خزينة بأجل خمس سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية.

نفت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول قيام مالية دمشق بتكليف شركة وتار للأدوات الكهربائية المنزلية، بضريبة أرباح حقيقية بمبلغ قدره 200 مليار ليرة سورية، وتوقف الشركة عن التصنيع نهائياً في سورية.

أعلنت وزارة المالية عن المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري لإصدار سندات خزينة بأجل أربع سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

أعدت وزارة المالية مشروع صك تشريعي يشجع الشركات ذات الصبغة العائلية وغيرها من الشركات، للتحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة أو الاندماج، مع منحها مزايا مالية وضريبية عديدة.

أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بتحويل ٢٢ مهنة من شريحة ضريبة الدخل المقطوع إلى شريحة ضريبة الأرباح الحقيقية.

أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة بآجل 5 سنوات تستحق في 12/3/2028.

أعلنت وزارة المالية عن تأجيل المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري لإصدار سندات الخزينة، والذي كان مقرراً عقده يوم أمس ليصبح يوم الإثنين الـ 6 من آذار القادم، بحيث يكون تاريخ تسوية السندات في يوم الـ 12 من الشهر ذاته، وبنطاق مستهدف بقيمة 100 مليار ليرة سورية، وذلك نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها سورية.

بينت وزارة المالية أن تعديلها لبعض مواد المرسوم التشريعي رقم /11/ الصادر بعام 2015 الخاص بالإنفاق الاستهلاكي يأتي في إطار استكمال عملية الإصلاح الضريبي والتحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات بما يحقق الوضوح والشفافية والبساطة بالتطبيق وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، وبما يضمن تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم البيانات المالية الحقيقية وبما يحد من التلاعب بالبرامج المحاسبية المعتمدة من الإدارة الضريبية من بعض المكلفين.