نتائج المزاد الخامس لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة.. أنهت وزارة المالية اجراءات المزاد الخامس للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2024 والتي حددت موعد 2024/10/7 لإصدار سندات خزينة بآجل /4/ سنوات وبنطاق اصدار مستهدف بقيمة /150/ مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ /2/ مليون ليرة سورية.
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : وزارة المالية
مدير الإيرادات العامة : سندات الخزينة تمويل للإنفاق العام على أسس غير تضخمية
أوضح مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي أن الوزارة تتجه لإصدار سندات الخزينة لتأمين قناة تمويلية تلبي احتياجات الإنفاق العام على أسس حقيقية غير تضخمية، كما تسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام حيث إن تكلفته تصبح رقماً جلياً وموثقاً ما يسهم في إظهار الكلفة الحقيقية لتمويل الإنفاق العام، وبالتالي توفر أداة للرقابة على الإنفاق العام.
أكمل القراءة »نتائج المزاد الرابع للأوراق المالية للعام 2024 لاكتتاب على سندات الخزينة
أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2024 والتي حددت موعد 2024/8/5 لإصدار سندات خزينة بآجل /5/ سنوات وبنطاق اصدار مستهدف بقيمة /250/ مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ /2/ مليون ليرة سورية.
أكمل القراءة »المالية تستعد لإطلاق الهيئة العامة للإنفاق..
بات الحديث في وزارة المالية جدياً حول موضوع إحداث الهيئة العامة للإنفاق، وذلك في إطار خطة عمل مشروع الإصلاح الإداري. المناقشات تركزت على تحسين كفاءة الأداء وتطوير الإجراءات بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الإداري الشامل.
أكمل القراءة »بانتظار إحداث هيئة الإنفاق.. تيناوي: الخطوة هامة وتحقق كفاءة في الإنفاق الحكومي
في العام ٢٠٢١ أصدرت وزارة المالية قراراً بتشكيل عدد من اللجان الفرعية تتولى مهام إعداد مشروع الصك التشريعي لإحداث هيئة الإنفاق العام وإعادة النظر في القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٧ المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم ٦٤ لعام ٢٠١٠، والناظم لإحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم وحوكمة جهاز الاستعلام الضريبي.
أكمل القراءة »هيئة الضرائب تطالب الصاغة بالربط الإلكتروني والتقيد بفواتير متضمنة رسم الإنفاق الاستهلاكي
أصدرت هيئة الضرائب والرسوم أمس كتاباً إلى مديريات المال، مع اقتراب موعد نفاذ القانون رقم (15) لعام 2024 وذلك بتاريخ 1/6/2024 طالبتها فيه بالتعميم على مكلفي مهنة صياغة وبيع المجوهرات والحلي والأحجار الكريمة بضرورة الالتزام باستكمال إجراءات الربط الإلكتروني ومراجعة مديريات المالية في المحافظات لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور وذلك للمكلفين الذين لم ينضموا للمنظومة حتى تاريخه وبضرورة التقيد بإصدار الفواتير وتسليمها للزبائن وفق منظومة الربط الالكتروني. وإصدار الفواتير وتسليمها للزبون متضمنة رسم الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (15) لعام 2024، مع الإشارة إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها أصبح بنسبة 1 بالمئة من القيمة المدفوعة أي قيمة المعدن الثمين+ أجور الصياغة.
أكمل القراءة »التعليمات التنفيذية للقانون المعدل للمرسوم رسم الانفاق الاستهلاكي
أصدرت وزارة المالية القرار رقم /836 ق.و/ تاريخ 20/5/2024 المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم /15/ لعام 2024 الذي عدل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 الخاص برسم الانفاق الاستهلاكي والذي يعتبر نافذا من تاريخ 1/6/2024.
أكمل القراءة »بقيمة 150 مليار ليرة.. المالية تعلن نتائج المزاد الثاني لعام 2024 لسندات الخزينة
أنهت وزارة المالية اجراءات المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2024 والتي حددت موعد 2024/4/22 لإصدار سندات خزينة بآجل /4/ سنوات وبنطاق اصدار مستهدف بقيمة /150/ مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ /2/ مليون ليرة سورية.
أكمل القراءة »الضريبة على الدخل.. (279) ألف ليرة هو الحد المعفى ومعظم الرواتب بضريبة 7 %
أوضحت هيئة الضرائب والرسوم بتعميم يحمل الرقم 105 أن الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل أصبح 279 ألف ليرة حيث اعتبر مدير في وزارة المالية أن معظم الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة أصبحت ضمن الشريحة الثانية التي تبدأ 250 ألف ليرة و450 ألف ليرة وقيمة ضريبة الدخل المطبقة على هذه الشريحة هي 7 بالمئة.
أكمل القراءة »الضرائب والرسوم وخطة عمل قابلة للتطبيق يتم اعتمادها عند تحديد الضريبة على الأرباح
رأى رئيس لجنة الضرائب والرسوم في غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن وزارة المالية وضعت خطة ولديها هدف وآلية عمل واضحة للجميع بخصوص التكليف الضريبي، لكن المشكلة التي يعاني منها التاجر عدم تناسب التشريعات الصادرة بعضها مع بعضٍ إذ إن مطالب وزارة المالية اليوم هي إلزامية لكن المشكلة لدينا أن تتناسب باقي التشريعات الصادرة عن وزارات أخرى.
أكمل القراءة »