أكد مدير المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان يوسف نفوس أن إجمالي الكميات المسوقة من محصول القطن المحبوب لتاريخه لهذا الموسم بلغت 12.559 طناً ولا تزال عمليات التسويق واستلام المحصول من الفلاحين مستمرة، مشيراً إلى أن الكميات المتوقع استلامها لنهاية العام تقدر بنحو 14.373 طناً من المناطق الآمنة علماً أن المخطط حسب وزارة الزراعة بحدود 18 ألف طن، أي إن الموسم لهذا العام يعتبر ضعيفاً والكميات لا تكفي لتشغيل معامل القطاع العام، مرجعاً السبب إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الكبيرة على جميع الصعد، من مستلزمات الزراعة إلى أجور اليد العاملة وغيرها.

بيَّن مدير زراعة حماة أشرف باكير أن المديرية تعمل كل ما بوسعها للانتهاء من أتمتة المازوت الزراعي بالوقت المحدد لها من الوزارة، لتأمينه للفلاحين في حينه ليتمكنوا من زراعة القمح والمحاصيل الأخرى وفق الخطة الزراعية.

أظهر التقرير الصادر عن وزارة الزراعة أن احتياج القطاع الزراعي من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والبوتاسية للمحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة للموسم الزراعي (2023 ـــ 2024) قد تم تحديده لتأمين أكبر كميات ممكنة منها سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد.

دعونا نتفق أولاً على أن مصطلح “ضبط الأسعار” يختلف جملة وتفصيلاً عن مصطلح “خفض الأسعار”، إذ أنه وبحكم التجارب، حتى “ضبط الأسعار” لم يؤدِ إلى الضبط المستهدف، لا صعوداً ولا هبوطاً، لأن الجهات المعنية والمسؤولة عن ذلك لم تستطع تاريخياً السيطرة على مفاعيل السوق والمتحكّمين به من تجار وسماسرة ومهرّبين، والسبب عدم امتلاكها لـ”داتا” معلومات وإحصائيات رقمية واقعية حقيقية وشبه دقيقة لعدد السلع وكمياتها وحركتها وأسعارها والتغيّرات التي تطرأ عليها، والتي على أساسها يمكننا تحقيق التوازن في ميزان العرض والطلب ( دراسة الأسواق).

لماذا يتم تصدير زيت الزيتون رغم ارتفاع سعره في الأسواق هل ينتظر القائمون على الموضوع أن يصل سعر البيدون إلى مليوني ليرة سورية ليوقفوا التصدير- يتساءل مواطنون – ، ولم تصدر تقديرات الإنتاج الحالية من زيت الزيتون لكن التقديرات المبدئية تفيد بتراجع الإنتاج هذا العام عن العام الماضي بنسبة 28%، وهذا أمر متوقع لكون هذا العام سنة معاومة بالنسبة لشجرة الزيتون، لكن السؤال هنا؛ إذا وصل سعر بيدون الزيت إلى مليون و200 ألف والإنتاج كان وفيراً في العام الماضي، فهل من الممكن أن يصل سعر اللتر إلى 100 ألف ليرة هذا الموسم لكون الإنتاج أقل .

للعام الثاني على التوالي تصدر اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء توصية بالسماح باستيراد الأقطان

كشف رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة معتز السواح أن معدل التهربب من الأغنام يتجاوز 20 ألف رأس يومياً معظمها تهرب من المناطق الشرقية الشمالية الخارجة عن سيطرة الدولة في حين حركة تهريب الأغنام محدود ضمن المناطق والمحافظات السورية تقتصر على بعض المناطق المحاذية للحدود اللبنانية والأردنية وأنه على مدار الأسابيع الماضية كانت المديرية العامة للجمارك تعمل على ضبط نحو 7 قضايا تهريب غراماتها مرتفعة تصل في بعض القضايا لأكثر من 200 مليون ليرة لأن تصدير الأغنام ممنوع لذلك تستدعي المخالفة المصادرة والغرامة المالية بـ5 أمثال القيمة.

لن يسعد العاملون في الدولة عندما يسمعون وجهة نظر اقتصادية تشير إلى أن زيادة الرواتب تعد كارثة وانتحاراً للاقتصاد السوري!

بعد توجيه «اللجنة الاقتصادية» بيع السماد مهما كان نوعه، وفق التكلفة الفعلية بعد احتساب تكاليف ومستلزمات الإنتاج الحقيقية، وتحديد هامش ربح 2 بالمئة للمصرف الزراعي التعاوني من أجل تغطية تكاليفه، وبعد تخفيض حصة الفلاحين من السماد التي يتم توزيعها عبر التنظيم الفلاحي، ويتم استجرارها من المصرف الزراعي التعاوني واستجرار النصف الثاني من حاجتهم من السوق السوداء، ارتفع سعر السماد في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة.

ضمن سياق دعم القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي سيقدم مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة عدداً من الهواضم الحيوية لتوفير الغاز الناتج عن تخمير المخلفات الحيوانية، وإنتاج سماد عضوي بجودة عالية.