دائماً ما يفاجأ المواطنون خلال جولاتهم على الأسواق بارتفاع أسعار السلع بشكل شبه يومي حتى دون إصدار نشرات أسعار جديدة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فيقعون في حيرة بين أن يكون جشع التجار هو المسبب الرئيس لارتفاع الأسعار أو أن يصدقوا أن العقوبات الخارجية المفروضة على سورية هي سبب في كل الأزمات والمشاكل وارتفاعات الأسعار، وقد يتساءل البعض عن دور الحكومة في رفع الأسعار من خلال ما وصفه الكثير من الاقتصاديين بالتخبط في قراراتها وعدم انتهاج سياسة سعرية محددة.

كشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، زين صافي، أن نحو 1500 شركة معرضة للحل بسبب عدم استكمالها لرأس المال، ونحو 1100 شركة أخرى لم توافق أوضاعها مع القانون 29 لسنة 2011، داعيا الشركات لتصحيح أوضاعها واستكمال الإجراءات القانونية.

بات ارتفاع الأسعار في الأسواق سيرة المواطنين اليومية، ولاسيما بما يتعلق بالمواد الأساسية والغذائية في ظل زيادة الأسعار الخيالية، وعجز دوريات حماية المستهلك عن وضع حد لجشع التجار وفلتان الأسواق، ليصبح غلاء الأسعار “مالئ الدنيا وشاغل الناس” وخاصة أن فوضى الأسعار طغت مع اختلاف سعر مادة معينة بين محل وآخر “فكل تاجر يبيع على ليلاه”، إضافة إلى فقدان سلع بحجة كثرة الطلب أو غلاء أسعارها؛ مما يمنع من استجرارها من تاجر الجملة، حسب أقوال أصحاب المحال، ولم يتردد هؤلاء في رمي كرة الاتهام في ملعب تجار الجملة والمنتجين الذين يسعرون على مزاجهم تاركين بائعي المفرق في وجه دوريات حماية المستهلك، مكررين مطالبتهم بملاحقة المنتج وحيتان السوق وعدم الاستقواء على محال البائعين.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس شركة جديدة برأسمال قدره 100 مليون ليرة سورية.

كثفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الأسابيع القليلة الماضية وعلى وجه الخصوص الأسبوع الماضي اجتماعاتها ولقاءاتها مع الفعاليات التجارية والصناعية واتحاد غرف التجارة بهدف دراسة واقع أسعار المواد والسلع الأساسية والتخلص من الفواتير الوهمية والعمل على فواتير والتوصل إلى طريقة تسعير حقيقية منصفة للجميع وعلى تفعيل دور اتحاد غرف التجارة كشريك بالواقع التجاري بما ينعكس إيجاباً على واقع السوق حسب ما جاء عبر صفحة وزارة التجارة الداخلية، لكن في الحقيقة كان الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات إرضاء التاجر والصناعي بعيداً عما يعانيه المواطن من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار وهذا ما ظهر من نتائج على أرض الواقع عقب هذه الاجتماعات، حيث ارتفعت أسعار 16 مادة من المواد الأساسية في السوق وطبعاً ارتفاع أسعار هذه المواد تلاه ارتفاع أسعار معظم المواد الأخرى في السوق ناهيك عن عدم الالتزام الواضح حتى بالنشرة الصادرة لأسعار الـ 16 مادة.

بات من شبه المؤكد أن تسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشبه بدفاتر الأطفال، يعبث بها الصغار، ما يعني غروب شمسها ولم يعد لها كبير الأثر في أسواقنا المحلية، رغم كل ما تقوله الوزارة وتسعى إليه للحد من تصاعد الأسعار التي لم تعد تعرف الاستقرار يوماً .

تدرس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات على مختلف أنواعها، بما يتوافق مع معايير الملاءة المالية وفق الأسعار والقيم المالية الجديدة الملائمة للسوق.

خلافا للتوقعات.. ثبتت لجنة التسعير المركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار عشرة سلع تمت دراستها اليوم وهي “الشاي والأرز والحليب المجفف والتونا وكبسة فول الصويا والفول والمتة والسردين وألواح الطاقة الشمسية والإنفيرترات” من دون أية زيادة على أسعارها، وذلك وفقاً لرئيس لجنة التسعير مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود، الذي أكد عدم وجود أية اختلافات في بيانات تكلفة المواد التي تمت دراستها، وبالتالي تم تثبيت أسعارها بعد دراستها بدقة، وزيادة نسب الربح القانونية.

تعتزم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إطلاق منصة إلكترونية شاملة لاستقبال شكاوى المواطنين حول مخالفات منافذ البيع، وتسهيل التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن أي ممارسة خاطئة في الأسواق، ومعالجتها من قبل الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من دون تعرف المشتكى عليه على اسم الشاكي، خصوصا في الشكاوى العادية.

بالتزامن مع انتعاش حركة تشييد الأبنية والمنشآت العمرانية ولتأمين احتياجات مرحلة إعادة الإعمار عمل المخترع الصناعي ابراهيم خوجه على تصنيع بلوك ذكي بركاني بخصائص متميزة تتناسب مع متطلبات المرحلة.