بهدف تخفيض الأعباء الثابتة عن المشاريع الناشئة وتحويلها إلى استثمارات واعدة، وخاصة المشاريع الريادية التي تحتاج إلى إمكانيات خارج قدرة أصحابها تم إنشاء شركة تقدم خدمة “المكتب المرن” كأحد استثمارات غرفة تجارة دمشق.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً رفعت فيه سعر طن الاسمنت المعبأ والفرط المنتج لدى شركات المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء ليصل ٧٠٠ ألف ليرة سورية.

 أخبار الصناعة السورية:   أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس، قراراً بتعديل أسعار وأجور نقل المواد والبضائع في السيارات الشاحنة داخل القطر التي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الإلكترونية عند النقل بين المحافظات سواء للمسافات البعيدة أم القصيرة.   وحول ذلك، بيّن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أن هذا القرار جاء ...

يبدو أن تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم (68) الخاص بمنح سجلات تجارية لأصحاب المهن الفكرية من مقر سكني، وتشجيعهم على ممارسة الأعمال من خلال السماح لهم بالعمل من المنزل بصورة قانونية تمكنهم من إبرام العقود والحفاظ على حقوقهم، يصطدم بعوائق إدارية خاصة بالجهات الحكومية الأخرى المنوط بها منح الموافقات لأصحاب المهن الفكرية الراغبين بالحصول على سجل تجاري، والتي تطلب وزارة التجارة الداخلية موافقتها لإصدار السجل وفقا لطبيعة كل عمل والجهة المختصة به.

قد يطول المقام بسرد العديد من أصناف المواد الغذائية التي سجلت ارتفاعات قياسية بين رمضان الماضي والحالي، لدرجة جعلت المواطن كلما حلّ شهر رمضان يترحم على الذي سبقه!!.

لم تتوقف المقالات والأخبار المحلية عن نشر وتغطية أحوال السوق والتضخم الحاصل به قبيل شهر رمضان، فارتفاع الأسعار الذي شمل الأخضر واليابس حال دون التفكير بمنح “سفرة الصائمين” خصوصية معيّنة تميزها عن الأيام العادية بدءاً بانعدام التفكير بشراء كافة أنواع اللحوم البيضاء والحمراء، وصولاً إلى الاستغناء عن حبات التمر التي اعتاد الصائمون بدء إفطارهم بها بعد أن تجاوز سعر الكيلو ذو الجودة المنخفضة الخمس وعشرين ألف ليرة عشية رمضان، وعلى الرغم من تصدّر هذه الأخبار جميع الوسائل الإعلامية إلّا أن ساكناً لم يتحرك من الجهات المعنية في لجم هذه الأسعار، والاكتفاء بتأكيدهم على تكثيف دوريات التموين ومراقبة الأسعار.

بعد توجيه «اللجنة الاقتصادية» بيع السماد مهما كان نوعه، وفق التكلفة الفعلية بعد احتساب تكاليف ومستلزمات الإنتاج الحقيقية، وتحديد هامش ربح 2 بالمئة للمصرف الزراعي التعاوني من أجل تغطية تكاليفه، وبعد تخفيض حصة الفلاحين من السماد التي يتم توزيعها عبر التنظيم الفلاحي، ويتم استجرارها من المصرف الزراعي التعاوني واستجرار النصف الثاني من حاجتهم من السوق السوداء، ارتفع سعر السماد في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة.

لطالما تعرض نصف التجار – هذا إن لم يكن أكثر – لتهم مباشرة مفادها الاحتكار والغش والتدليس والربح الفاحش، ليوصفوا بالجشعين الذين لا يعنيهم ما يحدث في البلد إلا ما يتفق مع مصالحهم.

بعد أن أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه سيتم توزيع مختلف المواد الإغاثية على المتضررين جراء الزلزال عبر البطاقة الإلكترونية خلال الفترة القادمة، لضمان وصولها إلى مستحقيها في المحافظات المنكوبة، تساءل الكثير عن آلية التوزيع وفيما إذا ستكون المواد الموزعة للعائلات كافية لهم أم سيتم التعامل مع الأمر كما هو الحال في توزيع المواد التموينية، حيث لا تكفي الكميات المخصصة عدد أفراد الأسرة.

هذه المرة لم تكن الكرة في ملعب الصناعيين، بل سدّدتها الحكومة ومن دون قصد إلى ملعبها، وباتت هي اللاعب والهدف في وقت واحد.