تبنى مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء جملة من القرارات لتأمين انسياب المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات تلبي حاجة الأسواق.

يبدو أن مشروع قانون غرف التجارة يفتح الباب لفرض هيمنة واضحة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الاتحاد والغرف، حتى إنه جعلها تابعة للوزارة، هكذا كان لسان حال رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع، الذي رفض أن يكون الاتحاد مديرية أو حتى شعبة تابعة لوزارة التموين، مؤكداً أن الاتحاد لم يطّلع على نسخة المشروع، وبالتالي فهو يتحفظ عليه جملة وتفصيلاً.

خصص مجلس الوزراء حيزا واسعا من جلسته الأسبوعية لمناقشة الخطط والبرامج والسياسات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من المرسومين التشريعيين الذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد بزيادة الرواتب والأجور وضمان انعكاسهما المباشر على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين من كافة شرائح المجتمع ودعم الاقتصاد المحلي وتحفيز العملية الإنتاجية في كافة المفاصل التنموية دون حدوث ضغوطات على الموازنة العامة للدولة.

حذفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خمس مواد من قائمة المواد المدرجة ضمن القرار الذي ألزم المستوردين بتخصيص 15% من مستورداتهم للمؤسسة السورية للتجارة، وفق شروط محددة.

كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ترخيص 11 شركة (VIP) من بداية العام الجاري (2019) وحتى الشهر الثامن، يتراوح رأسمال الشركة بين 100 مليون ليرة سورية و15 مليار ليرة.

بين المصرف المركزي في دراسة العلاقة بين أسعار مجموعة من السلع الرئيسة وسعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية خاصة بمركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد"، إن الالتزام الحكومي بتمويل المستوردات من السلع الأساسية للمواطن ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وفق حاجة الاقتصاد الوطني، بسعر الصرف الرسميّ مع ثبات هذا السعر أسهم على نحو إيجابيّ في ثبات أسعار السلع الأساسية (أرز – سكر – شاي – بن – متة – حبوب - الزيوت والسمون).

كشف مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شفيق العزب عن تنظيم 25 ضبطاً عدلياً نتيجة شكاوى أو وجود إشكاليات حول ماركات معينة في الأسواق السورية منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى نهاية شهر تموز الماضي.

صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على تأسيس "شركة نيثوم ستروي غروب" في دمشق، برأسمال تأسيسي 40 مليون ليرة سورية.

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان الصناعي نحو 200 ليرة عن سعرها السابق عند البيع للمستهلكين ولجميع القطاعات.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا ألزمت بموجبه مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة في سورية المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي بتسليم كمية 15 بالمئة من عدد من المواد التي يستوردونها بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل لمؤسسات القطاع العام.