بخصوص ما تقدم به السيد فارس شهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السابق قبل عدة أيام حول مجموعة من النقاط والحلول السريعة والاسعافية، نرى أنه من المفيد توضيح مجموعة من النقاط ذات الصلة بما طرحه السيد الشهابي لاطلاع الجمهور والمعنيين في المجالين الصناعي والتجاري.

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول طلب أصحاب المنشآت الحرفية لصناعة الأحذية بإيقاف استيراد مادة أوجه الأحذية الرياضية باعتبارها تصنع محلياً.

نظراً لكون تأسيس المشاريع الاستثمارية لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض التنمية العمرانية يسهم بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن للمناطق المختلفة وبما ينسجم مع الأولويات التنموية…. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية أمس برئاسة حسين عرنوس، واقع الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الزلزال من النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، واستكمال البيانات الخاصة بحصر الأضرار.

أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن تنظيم لقاء تفاعلي دوري خلال يوم الخميس الأخير من كل شهر يحضره المستثمرون /محليون، أجانب/ وممثلو الجهات العامة المعنية وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى الهيئة.

ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها الأخير مذكرة خاصة بالإجراءات المقترح اتخاذها لفتح أسواق تصديرية للفائض من البضائع والسلع والمواد المنتجة محلياً إلى أسواق الدول الصديقة والمقترحات لتلافي الصعوبات بهذا الشأن.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لدعم تصدير مادة التفاح وتكليفها التنسيق مع الجهات المعنية لوضع عدد من المقترحات موضع التنفيذ.

كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة المستوردات انخفض من 17 مليار يورو في العام 2010 إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في العامين 2020 و2021.

بيّن معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر أن التجارة الخارجية قبل الحرب الكونية على سورية كانت محررة بشكل كامل ويسمح باستيراد كافة المواد وحتى المواد المنتج منها محلياً باستثناء المواد الممنوعة دولياً كالمواد الضارة بالبيئة والصحة والمواد المخدرة والأسلحة وغيرها.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بمنح دعم تصديري لمادة الحمضيات للموسم 2022-2023 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-11-2022 وحتى 28-2-2023، والتي تعد فترة ذروة للإنتاج، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-3-2023، وحتى 30-5-2023.