أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي أن رأي الوزارة في ‏موضوع نقل مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ‏وزارة الاقتصاد ‏والتجارة الخارجية الذي طرح اليوم في مجلس الوزراء يستند إلى ‏رؤيتها وإلى الدور المنوط بها في تعزيز بيئة الاستثمار بشكل عام، وفي تنمية ‏المشروعات بشكل خاص. ‏

تشهد مدينة دمشق في الخامس من أيلول القادم الحدث الاقتصادي الأبرز والأهم على مستوى سورية.. ويستهدف قطاعاً اقتصادياً يعتبر بمثابة حجر أساس في النمو والتطور وتوسيع قاعدة الإنتاج والعمل وربط التعليم بسوق العمل وتحسين مستوى المعيشة و الحد من الهجرة.. وخلق القاعدة السليمة لتطوير المشاريع الريادية خاصة في قطاع المعرفة.. وتحقيق التعافي بطريقة شمولية ومتوازنة.

  عملت وزارة الاقتصاد وجهاتها التابعة على عدد من البرامج التي من شأنها توفير البيئة المناسبة اللازمة لتطوير مفاهيم ريادة الأعمال، وتشجيع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سورية، لما لها من أهمية كبرى في مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، عن طريق استغلال الموارد المتاحة كلها، وتأمين فرص عمل لأبناء المناطق من دون حاجتهم للهجرة نحو المدن الكبرى ومناطق الاستقطاب ...

لم يضع هباءً على التجار تهافتهم لتخزين زيت الزيتون –على قلته- والتسبب بارتفاع أسعاره، رغم القرار السابق بمنع التصدير لتراجع الكميات المنتجة، إذ لم ينخفض سعر التنكة في السوق منذ بداية الموسم لليوم عن 1.3 مليون ليرة، علماً أن المزارعين باعوا بسعر 800-900 ألف ليرة، إلا أن التسعير الحقيقي كان من التجار الذين جمّعوا معظم الإنتاج في الأرياف وتحكموا بالأسعار، ليربحوا اليوم جولة إضافية بعد أن استجابت اللجنة الاقتصادية لاتحادات الغرف وسمحت بتصدير زيت الزيتون بعبوات لا تزيد 5 ليتر أو كغ، وبكمية لا تزيد عن 5000 طن، إضافة إلى تصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي طيلة العام باستثناء فترة التكاثر، وكذلك تصدير المعكرونة والشعيرية والبقوليات المستوردة بقصد التصنيع والتعليب.

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن القانون رقم 18 لعام 2023، هو بمنزلة تأكيد على وقوف الحكومة بجانب المستثمرين لإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات عملهم الاستثماري والمشكلات التي تعرضوا لها، وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتمكينهم من استئناف استثماراتهم في المناطق الحرة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك القاضية بتنظيم ملفات جزائية بجرم الاستيراد تهريباً وإلقاء الحجز الاحتياطي، كون فقدان بضائعهم وآلياتهم كان خارجاً عن إرادة المستثمرين وناجماً عن الأعمال الإرهابية التي طالت المناطق الحرة.

كأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة تنمية وترويج الصادرات التابعة لها، يعيشان في كوكب آخر، ولا يعنيهما ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات كبيرة في أسعار المنتجات الزراعية؛ وهذا ما يمكن فهمه من خلال الكتاب الذي وجهته الهيئة (المعطوف على كتاب وزارة الاقتصاد) إلى اتحاد غرف الزراعة، تطلب فيه العمل على تعميم مذكرة السفارة العراقية المتضمنة “قرار الجهات العراقية المختصة فتح استيراد محاصيل زراعية تشتمل على: الطماطم – البطاطا – الخيار – الباذنجان – الرقي – البطيخ – البصل – البامياء”، بالطريقة التي يراها الاتحاد مناسبة على مصدري المنتجات الزراعية في كافة المحافظات، وذلك لتعزيز الصادرات السورية إلى العراق، وفقا لما جاء في كتاب الهيئة!

دعونا نتفق أولاً على أن مصطلح “ضبط الأسعار” يختلف جملة وتفصيلاً عن مصطلح “خفض الأسعار”، إذ أنه وبحكم التجارب، حتى “ضبط الأسعار” لم يؤدِ إلى الضبط المستهدف، لا صعوداً ولا هبوطاً، لأن الجهات المعنية والمسؤولة عن ذلك لم تستطع تاريخياً السيطرة على مفاعيل السوق والمتحكّمين به من تجار وسماسرة ومهرّبين، والسبب عدم امتلاكها لـ”داتا” معلومات وإحصائيات رقمية واقعية حقيقية وشبه دقيقة لعدد السلع وكمياتها وحركتها وأسعارها والتغيّرات التي تطرأ عليها، والتي على أساسها يمكننا تحقيق التوازن في ميزان العرض والطلب ( دراسة الأسواق).

أكّدت مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أنّ التجارة الخارجية السورية خلال النصف الأول من العام 2023، سجلت نشاطاً ملحوظاً مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث تراجعت المستوردات بنسبة 24% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وذلك بقيمة (1.518 مليار يورو).

مهما برّرت الجهات الحكومية ارتفاع الأسعار في رمضان 2023، مقارنة برمضان 2022، وبنسب لا تقلّ عن 100%، فإن الحقيقة الساطعة تؤكد أن التجار ليسوا وحدهم من يرفع الأسعار، سواء في شهر الصيام أم في الأشهر الأخيرة، فدائماً تسبقهم المؤسّسات العامة برفع أسعار سلعها وخدماتها بقرار من اللجنة الاقتصادية.

سمحت الحكومة السورية بقرار صادر عنها مؤخراً، للتجار بالاستيراد من المملكة العربية السعودية، المواد المسموح بها بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد.