في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتدفق المستمر للسلع إلى الأسواق السورية، تبرز تساؤلات ملحة حول جودة المنتجات المطروحة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، خاصة مع انتشار سلع مستوردة قد تشكل خطراً على سلامة المستهلكين.

ناقش مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس السورية خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار إحداث مراكز تابعة للهيئة في المحافظات لتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على خدمات الهيئة والعمل على زيادة إيراداتها وفق أسس وضوابط قانونية ولتحفيز الشركات الحاصلة على شهادات المطابقة على الاستمرار بالعمل على تطوير وتحسين منتجاتها.

أصدرت وزارة الصناعة تعميما" لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية ينص على عدم منح أي ترخيص صناعي دون الرجوع إلى هيئة المواصفات والمقاييس السورية بما يخص مواصفة المنتج أو الخدمة، وإلزام صاحب الترخيص بشراء مواصفة المنتج ممهورة بختم هيئة المواصفات ضمن الأوراق المطلوبة للترخيص دون الإكتفاء برقم المواصفة القياسية السورية.

بين الحين والآخر تطالعنا تقارير (مصدرها وكالات أو منظمات عالمية متخصصة معترف بها)، كنوع من التحذيرات المخيفة عن بعض المنتجات الغذائية والعلاجية المعروفة المتاحة للجميع على مستوى الأسواق، وتستخدم بشكل يومي وطبيعي في حياتنا المعيشية، وهذا النوع المستمر من التقارير التحذيرية يتسبب في قلق واسع بين المستهلكين وقد يلحق ضررا بصحتهم، خاصة وأن هذه المنتجات التي يظهر حولها مثل هذا الجدل الواسع، لا تزال متوافرة في الأسواق، ويتم استهلاكها بطريقة عادية.

يتراجع تدريجياً حضور الصناعات الجلدية الوطنية في الأسواق المحلية كما الخارجية، ليحلّ محلها جلديات صناعية بنوعيات رديئة، وسط تدهور كبير في واقع صناعة الجلود بكل مراحلها، وما يقابله من ضعف في القوة الشرائية يجعل “الرديء” آخر الخيارات المتبقية للمستهلك، فالمنتَج الجيد اليوم لم يعد خياراً متاحاً لدى المواطن الذي يدرك أنه يحتاج راتبين أو ثلاثة لشراء حذاء أو حقيبة جلدية جيدة، ما حدا بالكثيرين من تجار الجلديات لعرض أنواع متوسطة ورديئة لعلها تجد سوقاً أفضل.