أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن القائمة المُحدثة لمزودي الخدمات الطبية المنتسبين إلى التأمين والتي تشمل الشبكة الطبية الخاصة لكل شركة إدارة نفقات تأمين صحي وكذلك الشبكة الطبية للمؤسسة العامة السورية للتأمين.

أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد، أنّ قرار زيادة الحد المالي لتغطيات التأمين الصحي لموظفي الدولة في القطاع الإداري داخل وخارج المشفى، سوف يتم تطبيقه بدءاً من ١٥/٣/٢٠٢٤.

عممت هيئة الإشراف على التأمين أنها بدأت باستقبال مطالبات دعم مرضى السرطان من موظفي الدولة المؤمّن عليهم صحياً لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، وذلك بناءً على ما أقره مجلس إدارة الهيئة حول تقديم صندوق الرعاية الاجتماعية الدعم لمرضى السرطان من موظفي الدولة في القطاع الإداري حاملي بطاقة التأمين الصحي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، والذين ثبتت إصابتهم بالمرض منذ تاريخ 1/1/2023 مبلغ مليون ليرة لكل شخص.

بعد أن وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع إعادة تأمين المصارف بواقع 100 بالمئة والترخيص النهائي لتأسيس شركتين واحدة للتأمين والأخرى لإعادة التأمين.

وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على طلب الترخيص النهائي لتأسيس شركتي تأمين، وإعادة تأمين سوريتين بمشاركة سورية وإيرانية، وهما شركة المودة الدولية للتأمين برأسمال 32 مليار ليرة سورية، وشركة السلام الدولية لإعادة التأمين برأسمال 50 مليار ليرة سورية، حيث من المقرر عرض ملف الترخيص على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

محاولة جديرة بالاهتمام والتقارب بهدف التشبيك بين قطاع التأمين والإعلام بعد حقبة دامت لحوالي 17 عاماً انطوت فيها شركات التأمين الخاصة على نفسها وبنت جداراً منيعاً بينها وبين وسائل الإعلام، اليوم وخلال الندوة الحوارية التي أقيمت في مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر وبرعاية كل من  وزير المالية كنان ياغي والإعلام بطرس الحلاق وتحت عنوان (التأمين والإعلام)،  وجمعت  كلاً من قطاعي الإعلام والتأمين على طاولة واحدة، المشاركون أجمعوا على أهمية أن تنفتح شركات التأمين على الإعلام وتفتح أبوابها أمام الصحفيين وأن تقدم المعلومة الصحيحة والدقيقة أملاً في نشر رسائل الوعي للجمهور بأهمية التأمين وما يمكن أن يقدمه من خدمات مجتمعية تنعكس إيجاباً على جميع أطراف عقد التأمين.

بعد أن سطرت رابطة الأطباء الفيزيائيين مذكرة تطلب فيها تغطية العلاج الفيزيائي بعقود التأمين الصحي، ثارت حالة من اللغط حول المقصود بالعلاج الفيزيائي ولماذا لا تغطيه بوالص التأمين الصحي التي تصدرها شركات التأمين.

تعود أسباب ضعف عمل ونشاط وفعالية قطاع التأمين الصحي إلى أنه في حال كانت تقع أعباء وتكاليف التأمين الصحي على رب العمل، فالمبلغ الذي يرضى أن يدفعه عن العاملين لديه في كلا القطاعين العام والخاص يكون ضئيلاً وضعيفاً لأن هذا التأمين يعد جزءا من الأجور والرواتب المنخفضة أصلاً التي تدفعها جهات العمل، فمستوى الرواتب والأجور منخفض عموماً، لذلك تكون الخدمات الصحية المقدمة من شركات التأمين ضعيفة.

قال تقرير نشرته هيئة الاشراف على التأمين إن ما شهدناه مؤخراً من ضخامة وهول الكوارث والأضرار البشرية والمادية الناجمة عن زلزال المغرب وإعصار ليبيا، جعل من التأمين موضوعاً يكثُر الحديث عنه وعن كيفية تحقيقه لأهدافه بالمقاربة الحقيقية بين حجم الأضرار ومبالغ التعويض.

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أن تغطيات عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري الجديدة والتي أقرتها الهيئة بناء على مقترح المؤسسة العامة للتأمين تضمنت زيادة الحدود المالية للتغطيات داخل وخارج المشفى، وزيادة التعرفة الطبية التأمينية لكل مزودي الخدمة، انسجاماً مع زيادة رواتب وأجور العاملين في الجهات العامة.