قالت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة : إن عام 2024 شهد تطوراً ملحوظاً في أعداد المشروعات الأجنبية المستقطبة حيث حصلت 4 مشروعات جديدة على إجازات استثمار، وذلك بعد توقف في مؤشرات جذب المشروعات في عام 2023، ليصل عدد المشروعات الكلي منذ تاريخ صدور القانون إلى 8 مشروعات بتكلفة تقديرية 300 مليار ليرة سورية و318 فرصة عمل.

كشفت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة عن وجود 16 فرصة استثمارية جديدة لتصنيع خامات الثروة المعدنية متاحة أمة المستثمرين المحليين والأجانب بإجراءات شفافة ومبسطة.

أعلنت هيئة الاستثمار السورية شروط استيراد آليات مشروعات النقل (ركاب- بضائع) وفق مقتضيات قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته.

كثيرة هي التسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 وتعديلاته للمستثمرين سواء المحليين أم الأجانب، والتي يفترض أن تجذب رؤوس أموال خارجية كثيرة إلى جانب الوطنية، ولكن إلى اليوم لم تحجز الاستثمارات الخارجية مكاناً لها في سورية، ولم تحقق وجودها إلا بشكل خجول جداً، على الرغم من عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين سورية والكثير من الدول الصديقة الأخرى.. فما سبب ذلك؟ وهل يعد قانون الاستثمار مجرد حبر على ورق في ظل البيئة الاستثمارية التي يصفها البعض بأنها طاردة لرؤوس الأموال؟.