شمل قانون التشاركية السوري، رقم 5 لعام 2016، حسب (المادة 2) منه، «مشروعات المرافق العامة والبنى التحتية والمشروعات العائدة ملكيتها للقطاع العام»، واستثنى في (المادة 3) «عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية مثل النفط» و«العقود التي يبرمها القطاع العام وفق أحكام (القانون رقم 51 لعام 2004 وتعديلاته)»، أي وفق قانون نظام العقود الموحد الذي ينظم عقود المقاولات التي تبرمها الدولة مع ...

أكمل القراءة »