ناشد صناعيون وحرفيون في المناطق الصناعية بحلب بإعادة النظر بقرار وزارة الكهرباء رقم 1341، الذي عدلت بموجبه تعرفة الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للأغراض الصناعية وسرى مفعوله اعتباراً من مطلع تشرين الثاني الماضي، لما ألحقه من ضرر بالغ على مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

بدأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى بعض المنشآت والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها ومنها المنشآت المصنفة سياحياً من فئة النجمتين وما فوق وذلك بهدف تحديد رقم العمل الفعلي الحقيقي لكل منشأة.

أكد المدير العام للهيئة العامة للرسوم والضرائب منذر ونوس أنه لا يوجد أية رسوم أو ضرائب جديدة تفرض على المنشآت الخدمية والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها, وما يتم العمل عليه حالياً هو البدء بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى المنشآت والمربوط مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم .

طالب صناعيون وحرفيون في حلب وزارة الكهرباء بإنصافهم من «الغبن الاقتصادي» الذي لحق بهم جراء اعتمادها تعرفة جديدة للكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء، سرى مفعولها اعتباراً من الدورة السادسة من العام الماضي، وفق نظام الشرائح الذي يتفاوت بين منطقة ومنشآت صناعية وأخرى والذي ينعكس تفاوتاً في تكاليف المنتجات، ما يحرم بعضهم من المنافسة ويتنافى مع قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

  بالرغم من ظروف الحرب التي مرت على البلاد ألان  مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص ظلت وجهة الاستثمار الصناعي من كافة المحافظات  ليتجاوز عدد المنشآت فيها بين العاملة وقيد الانشاء الانشاء والتي من المتوقع ان تنضم الى زميلاتها العاملة  تباعا خلال الفترة القادمة.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي بتشميل إقامة منشآت لتجفيف الذرة الصفراء العلفية ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات.

أكد وزير الصناعة زياد صباغ : «إن ما يتردد من كلام عن موضوع هجرة الصناعيين ما هو إلا مجرد كلام لا أساس له، والصناعة السورية موجودة بمصر منذ زمن بعيد والصناعي عموماً حتى قبل الحرب لديه منشآت داخل القطر ومنشآت خارج القطر وهذه ظاهرة طبيعية وحق لكل صناعي في أي بلد، والصناعي السوري موجود في كل مكان ويجب ألا نستمع إلى هذه الشائعات.

أكد المهندس محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق أن المرحلة الحالية تتطلب توفير الدعم الكامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة عبر توفير مستلزمات الإنتاج من المواد الأولية وإيجاد طرق لتصريف الإنتاج مبيناً أن صدور القانون رقم 8 الخاص بإنشاء مصارف للتمويل الأصغر يحقق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة كما يشكل فرصة لإنشاء مشروعات صغيرة جديدة وتوسيع وتطوير المشاريع القائمة وخاصة في ظل الشروط الميسرة التي ستخفض تكلفة القرض ما سينعكس إيجاباً على توفير السلع المنتجة محلياً.