لا تزال المنافسة بمجالاتها الواسعة محطّ الجدل الأبرز ما بين القطاع الخاص والحكومة، حيث يعتبر الطرف الأول، وإلى جانبه خبراء وأساتذة الاقتصاد، أن ما يصدر من تشريعات وشروط “معقدة” أو حتى فساد بعض الجهات التنفيذية، تسبّب بتقليص عامل المنافسة إلى الحدّ الأدنى، ما انعكس سلباً – ولا يزال – على واقع الوفرة والأسعار وحرية العمل التجاري والصناعي والحرفي، فيما تؤكد الحكومة عبر الوزارات المعنية على فتح باب المنافسة والعمل لكلّ من يرغب “دون تجاوزات”، معتبرة أنها هيأت بيئة قانونية تتيح المنافسة للجميع.

أكمل القراءة »