أعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق انخفاضاً جديداً بأسعار الذهب في السوق المحلية.

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10800 ليرة للدولار الواحد.

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم القرار (1130/ل ا) الذي حدد بموجبه “المصادر المسموح بها لتمويل المستوردات وآلية تخليص البضائع المستوردة والفاتورة المطلوب تقديمها، وآلية تسجيل طلب التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة المحلية، من خلال برنامج المنصة لتنظيم عمليات تمويل المستوردات، وآلية التمويل المتبعة لدى شركات الصرافة والإجراءات المتبعة من قبلها لبيع القطع الأجنبي للمستوردين”.

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 18 ألف ليرة سورية، عن السعر الذي استقر عليه منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق للثاني من شهر آب الجاري.

أعلن مصرف سورية المركزي تعديل البند رقم (1) من التعميم الصادر عنه بتاريخ 2-1-2023، والمتضمن تحديد سقف سحب النقد اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والمعدل بموجب التعميم الصادر بتاريخ 29-1-2023، ليصبح المبلغ 25 مليون ليرة سورية فقط.

على الرغم من تعدّد أسعار الصرف (الدولار الجمركي، دولار الحوالات، دولار البدلات..) التي يصدرها مصرف سورية المركزي، وعلى الرغم من أن نظام الصرف الرسمي هو نظام سعر صرف ثابت، إلا أنه وكما ترى الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب نظام سعر “صرف حر” غير معلن، حيث إن العقارات والسيارات والذهب والمعاملات التجارية يتمّ تقييمها وتسعيرها على أرض الواقع وفقاً لسعر الصرف المتداول في السوق السوداء الخاضع للعرض والطلب,

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بإضافة بعض المواد الواردة ضمن البنود الجمركية (أسمدة ومبيدات زراعية)، إلى قائمة المواد المشمولة بأحكام المادة الأولى من القرار 987 الصادر يوم أمس، والتي تنص على استثناء “حليب الأطفال الرضع بأنواعه، والأدوية البشرية، والمواد الأولية للصناعات الكيميائية أو الدوائية” من قرار تحديد تمويل المستوردات.

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً سمح بموجبه بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة، بغية وضعها بالاستهلاك المحلي من مصادر تمويل محددة.

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9900 ليرة للدولار الواحد.

اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن قيام المصرف المركزي بمنع استيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية والمطلوبة للصناعات هو السبب بدخولها كمهربات، وبالتالي ضياع مليارات الليرات من الرسوم الجمركية، مبيناً أن الرسوم الجمركية في سورية أعلى بكثير من الرسوم الجمركية في دول الجوار، الأمر الذي يجعل البضائع في دول الجوار أرخص.