أعلن مصرف سورية المركزي عن الخطة الوطنية لإصلاح وتطوير الدفع الإلكتروني من خلال حزمة من القرارات شكلت الاستراتيجية الوطنية للدفع الإلكتروني في سورية، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 53 لعام 2019 المتضمن البنية الوطنية للدفع الإلكتروني في سورية المقترحة من مصرف سورية المركزي، والتي تستند إلى مجموعة من المبادئ والمفاهيم ونموذج العمل التي يجب أن تستند عليها المصارف العاملة ومؤسسات التمويل الصغير في تطوير كافة مشاريع ومبادرات الدفع الإلكتروني مستقبلاً.

أكد مدير العمليات في "مصرف سورية المركزي" فؤاد علي، أنه لن تكون هناك أية مراجعة أو مساءلة مستقبلية للذين يشترون الدولار من شركات الصرافة، وفق مبادرة قطاع الأعمال السوري بالسعر التدخّلي.

نفى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق و عضو مجلس الأعمال السوري الصيني"حسان عزقول" نفياً قاطعاُ ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" وتحديداً ما تروجه صفحة " سيرياستوكس" الأسهم السورية" حول نشرها لسعر التدخل الدولار ، وأنا ما تنشره غير صحيح نهائياً ولم يتم تكليفه بهذه المهمة أبداً.

قالت مصادر في القطاع المصرفي الرسمي بأن مصرف سورية المركزي وافق على رفع سقوف القروض السكنية لتصبح 15 مليون ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين ليرة، كما هو معمول به حالياً لدى المصرف العقاري، وأن القرار الخاص بذلك هو قيد الصدور حالياً.

أكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن المصرف يسعى بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي لرفع سقف جميع القروض التي يقدمها لزبائنه ولا سيما قرض شراء السكن إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين ليرة وقرض الترميم إلى 15 مليون ليرة سورية ليكون هذا القرض متوافقاً مع أسعار العقارات الرائجة حالياً.

عقد مصرف سورية المركزي اجتماعاً لبحث مشروع تعديل القانون 26 لعام 2015 المتعلق بالديون المتعثرة وملاحظات الصناعيين حول هذه التعديلات، حضره المديرون العامون للمصارف العامة وممثلو اتحاد غرف الصناعة.

نشر مصرف سورية المركزي تقريره السنوي المتضمن تحليل معدلات التضخم (الغلاء) المسجل في الاقتصاد السوري. ووفقا لمؤشرات التقرير بلغ معدل التضخم /20ر0/ بالمئة حيث سجل انخفاضا يقدر بـ 67ر25 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام /2017/.

أبلغت مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي جميع المصارف العاملة بالقائمة المحدثة لـ«الشيكات السوداء» المحظور صرفها، وكذلك قائمة المتعاملين المقيد تعاملهم بالشيكات.

يبدو أن تحركاً ملحوظاً بدأ في كواليس الجهات المعنية بتحصيل القروض المتعثرة التي لا يزال ملفها يؤرق المصارف المانحة لها، من خلال مقترح جديد تقدم به المديرون العامون للمصارف العامة في وقت سابق إلى مصرف سورية المركزي ووزارة المالية يتضمن منح إعفاءات موسعة للمتعثرين ومساعدتهم على معاودة ممارسة نشاطهم الاقتصادي.

قالت مصادر مصرف سورية المركزي إن قائمة تمويل المستوردات ذات الأولوية الصادرة عنه إنما بنيت على أسس موضوعية نابعة من احتياجات الاقتصاد الوطني وكفاية السوق المحلية من سلع بعينها، لافتة إلى أن تمويل هذه المواد عن طريق المصارف العاملة في سورية ممن رُخص لها التعامل بالقطع الأجنبي عبارة عن عملية دقيقة ومضبوطة بشكل كامل ضمن آلية التمويل المعتمدة، دون التوقف عند القائمة بحد ذاتها والسلام، مبينة أن مشتملات القائمة لن تبقى ثابتة بل تتغير وفقاً للظروف التي تتغير بحيث تكون القائمة وتمويلاتها متسقة مع مزاج السوق ومتطلباته بما فيه الإنتاج المحلي.