اعتمد مجلس النقد والتسليف اليوم التعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر والمتعلقة بالترخيص والتسجيل لهذه المصارف بما فيها نفقات التحقيق والتسجيل وضوابط الشريك الاستراتيجي وتوفيق الأوضاع القائمة حالياً مع أحكامه.

علن مصرف سورية المركزي  عن اتخاذه مجموعة من الاجراءات للتدخل في سوق القطع  وخاصة بعد التطورات الحاصلة في سوق القطع الأجنبي خلال الفترة الأخيرة السابقة وما حملته من تغيرات في سعر صرف الليرة السورية.

أظهرت بيانات القطاع المصرفي السوري تطور ملحوظ حتى الشهر الثامن (شهر آب) من العام المنقضي 2020 وذلك حسب نوع الوديعة.

أعلن مصرف سورية المركزي عن طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة سورية في التداول جنباً إلى جنب مع باقي الفئات النقدية المتداولة حالياً اعتباراً من تاريخ اليوم الـ 24 من كانون الثاني مبيناً أن الوقت أصبح ملائماً لذلك وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية.

أعلن بنك الشام ضمن حملة (لتكن أولاً) عن توفر خدمة الحجز الهاتفي لعملية فتح الحسابات في كافة فروعه بدمشق والمحافظات حرصاً من إدارة بنك الشام على وقت المتعاملين وراحتهم وتقديم الخدمات بسرعة أكبر وبأفضل طريقة ممكنة، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام داخل فروع البنك لا سيما خلال جائحة كورونا.

أعلن مصرف سورية المركزي عن طرح الإصدار الثالث لعام 2020 للاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سورية.

اكد المهندس مجد الدين ششمان عضو اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو مجلس ادارة صناعة حلب ان استئناف منح القروض الإنتاجية ضرورة ملحة في الوقت الراهن وخصوصا في تلك الظروف التي تمر بها البلد من نقص في السيولة وضعف في القيمة الشرائية.

 تعقيبا على قرار  الحكومة استئناف القروض  أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر سنجر انه لا بد وأن يتبع القرار الصادر بخصوص إعادة منح التسهيلات الائتمانية تعليمات تنفيذية من مصرف سورية المركزي للمصارف العاملة من حيث التركيز على إعادة تجديد منح التسهيلات الائتمانية الدوارة الممنوحة سابقاً أو ايقافها متوقعا أن يمنح المركزي الحرية للمصارف لإعادة تجديد هذا النوع من القروض من عدمه.

أصدر مصرف سورية المركزي  تعميماً ألزم المصارف بعمولات وشروط لفتح الحسابات للبيوع العقارية والسيارات.

يقترض القطاع العام والخاص أكثر من 3.6 مليارات ليرة وسطياً، كل صباح، من المصارف العاملة في سورية، الحصة الأكبر للقطاع الخاص، بنسبة 63.3%، ما يقدر بنحو 2.3 مليار ليرة، مقابل 36.7% للقطاع العام، بواقع 1.3 مليار ليرة.