صدر مصرف سورية المركزي قراراً بتمديد المهل الممنوحة للمستوردين لتقديم بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية الأصلية المحددة ضمن القرار الناظم لعمليات التمويل عن طريق المصارف (حصراً ) وفق قرار مصرف سورية المركزي رقم 1814 تاريخ 15/12/2019.

إذا ما رجحنا احتمال أن مصرف سورية المركزي يتقصد الصمت تجاه ما ينتاب سعر الصرف من تذبذبات حادة، لاعتبارات تتعلق بحساسية التصريح، أو التوضيح، وانعكاسه السلبي على واقع سعر الصرف، وفي محاولة منه لإضفاء صبغة من التفاؤل على المشهد العام لسوق القطع المتخم بالتناقضات، فإننا نعتقد أنه لا ضير من التحدث بموضوعية عما ينتاب الليرة من ضغوطات، وبث الطمأنينة ولو نسبياً لدى مواطن بات على صراع يومي مع تضخم لا يرحم!

استبعد الدكتور فؤاد علي مدير العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي، أن يكون مطلوباً من المصرف المركزي ضخّ الأموال لتغطية العجز، لأن السياسة النقدية هي دائماً سياسة قصيرة الأجل، إذ يتدخل المركزي في سعر الصرف في السوق مدة أشهر أو سنة كحد أقصى، بينما الاقتصاد الحقيقي تتدخل فيه وزارات متعددة معنية كالاقتصاد والزراعة، أي السياسة الاقتصادية الوطنية تتكامل كفريق يدعم بعضُهُ بعضَه الآخر.. والحالة الصحية تعني أن يتم تخفيض النفقات ودعم القطاعات المختلفة.

كشف منهل جانم مدير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في مصرف سورية المركزي، عن تراجع ملحوظ في معدلات التضخّم النقدي في سورية، بعد أن كانت الوتيرة تصاعدية، لافتاً إلى أن السياسات النقدية الحكومية بدأت تأخذ مفاعيلها، لاسيما بعد عودة العديد من مقدرات الدولة إليها، إذ بدأنا نلمس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع.

ترفع التداعيات الاقتصادية الأخيرة، العالمية منها والمحلية، توقعات تشديد السياسة الاقتصادية الداخلية، ومنها ملفّ الدعم، وخاصة بعد انعكاسات أدوات مواجهة التضخم في دول العالم على أسعار السلع والخدمات، والارتفاع العالمي في سعر صرف الدولار عالمياً جراء التشدّد الاقتصادي الذي تنتهجه البنوك المركزية العالمية في رفع أسعار الفائدة، ما يؤثر جلياً على فاتورة الاستيراد، ويزيد من فرص واقعية المعلومات التي تسرّبت لـ”البعث” عن مشاورات في أروقة مطبخ القرار الاقتصادي تميل إلى تغيير جذريّ في سياسة الدعم الحكومي واستقراره على دعم المستوردات الأساسية من خلال تأمين القطع الأجنبي من المصرف المركزي، ودعم القطاع الصحي، والنقل، والكهرباء.. وغيرها، مقابل تخفيض كبير أو إنهاء للحالة الراهنة التي تستهدف الدعم المباشر عبر البطاقة العائلية.

عممت مؤخراً وزارة النقل بطلب من مصرف سورية المركزي على شركات الشحن بضرورة إرفاق صورة هوية مرسل البضائع مع معلومات إقامته، للتمكن من إجراء اللازم في حال تنظيم قضية جمركية بالبضائع المرسلة، الأمر الذي يضمن وجود كامل البيانات لدى المركزي من جهة، ويحفظ حقوق شركات الشحن والسائقين الذي غرّموا وحوكموا بقضايا ومخالفات لا شأن لهم بها من جهة أخرى، فالكثير من السائقين اشتكوا تحملهم مسؤولية أية مخالفة، دون الرجوع إلى المصدّر أو صاحب البضائع الذي سرعان ما يتوارى عن الأنظار  بغياب أية معلومات موثقة عنه.

شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي.

لنبدأ في الطريقة التي انتهجتها هذه السياسات في الحد من ارتفاع سعر الصرف حيث نجحت سياسات المصرف المركزي في لجم التدهور في قيمة الليرة طوال الاشهر الماضية... وفشلت في كبح التضخم خاصة مع ظروف الحرب وسلاسل التوريد واستخدام آليات من شأنها زيادة التضخم.

رفع مصرف سورية المركزي مؤخراً سعر الصرف بالنسبة لنشرة المصارف والصرافة من 2814 إلى 3015 ل.س/$ وبزيادة مقدارها 7% إضافة إلى رفع سعر صرف نشرة البدلات من 2525 إلى 2800 ل.س/$ وبزيادة مقدارها 10.8% ورفع سعر لتسليم الحوالات الشخصية من 2800 إلى 3000 ل.س/$ وبزيادة مقدارها 7% أيضاً.. والسؤال الذي يطرح بالسر والعلن: هل الليرة السورية بخير ؟!.

بينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حقيقة تأثر السوق بأسعار الصرف التي اصدرها المصرف المركزي اليوم.