وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين لمرة واحدة بسقف 420 ألف ليرة لمدة عام.

قد تعمد بعض الفعاليات التجارية والاقتصادية إلى إقراض بعضها البعض بشكل مباشر أو عبر اتفاقات فردية وقد تكون جماعية ..لكنها بالمجمل تكون بعيدة عن القنوات المصرفية المعتادة نتيجة شراكات اقتصادية أو تبادل مصالح وفق ما يصطلح على تسميته التمويل المستند للسوق وقد يقوم البعض بتحويل الحوالات عبر المعارف والأصدقاء والسؤال هل هذا النشاط الإقراضي أو المالي يحظى بالشرعية أم أنه مدعاة للريبة والقلق ؟.

بعد بعض التصريحات المصرفية عن نفاذ وطرح بوليصة خاصة لضمان قروض الدخل المحدود مع شهر آذار الجاري لتحل هذه البوليصة بدلاً عن الكفلاء الذين كان يشترطهم المصرف لمنح قرض دخل محدود لأي عامل في الجهات العامة.

وقعت المؤسسة العامة السورية للتأمين مع مصرف التسليف الشعبي اتفاقاً إطارياً يسمح لذوي الدخل المحدود من العاملين في الدولة بالحصول على قروضهم من المصرف بكفالة بوليصة تأمين تصدرها المؤسسة متضمنة التأمين على الحياة بدلاً من الكفالات الشخصية المطلوبة للحصول على القروض من المصرف.

قال مدير في مصرف عام أنه يتم بحث ودراسة رفع وتعديل سقوف بعض القروض لتصل إلى مليار ليرة تماشياً مع حالة التضخم الحاصلة وانخفاض القوة الشرائية.

سجّل القاضي فيصل مكي سابقة بقراره الحجز على أموال رئيس مجلس إدارة مصرف سوسيتيه جنرال SGBL أنطون صحناوي وأعضاء مجلس إدارة المصرف وأموال المصرف، على خلفية الدعوى المقامة من رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة ضد المصرف الذي رفض تحويل أمواله البالغة ٢٣ مليون دولار إلى حساباته في الأردن، ومنَحَه شيكاً مصرفياً بالمبلغ عوضاً عن ذلك. هذا القرار يشكّل سابقة سيركن لها مئات المودعين لإقامة دعاوى ضد المصارف لاستعادة ودائعهم.