أثار تعميم وزير التجارة الداخلية الذي صدر منتصف الشهر الماضي بشأن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فواتيرهم أساساً في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة حالة من الجدل في الأوساط التجارية والاقتصادية فالتاجر والصناعي ظن عند صدور التعميم أنه بمثابة إعطاء حرية لتحرير الأسعار في حين أن الوزارة مصرة على أنه ليس كذلك.

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً بخصوص المستوردين الذين تأخر حصولهم على تمويل من شركات الصرافة.