بعد أن وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع إعادة تأمين المصارف بواقع 100 بالمئة والترخيص النهائي لتأسيس شركتين واحدة للتأمين والأخرى لإعادة التأمين.

في الوقت الذي يتبع فيه الكثير من السوريين طريقة الادخار عبر شراء الذهب أو القطع الأجنبي واكتنازه، ينصح الكثير من الاقتصاديين باستثمار الأسهم الحرة للشركات المساهمة، معتبرين أن مثل هذا النوع من الاستثمارات لا يخسر بالغالب، وبالتالي فهو فرصة لزيادة الدخل السنوي لحاملي الأسهم، فما مدى صحة هذه النصائح في ظل البيئة الاقتصادية السورية؟

كشف مصدر في القطاع المصرفي أن البنك المركزي وافق على رفع سقوف قروض الدخل المحدود بناء على زيادة الأجور الأخيرة للعاملين في الجهات العامة وأن الأمر مازال قيد التعميم من المركزي، مبيناً أن السقوف الجديدة لقروض الدخل المحدود ستكون أعلى بعدة أضعاف من السقف الحالي وربما يصل لحدود 20 مليون ليرة في حين سيتم تمديد سنوات التسديد لتصبح بحدود 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات كما هو معمول به حالياً، في حين يبقى سعر الفائدة عند المعدل نفسه لكن مع احتساب الفائدة على طول سنوات السداد (وفق نظام احتساب الفائدة لدى المصرف المانح).

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يتضمن الضوابط الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية لتمويل القطاعات الإنتاجية والقطاعات الأخرى، وذلك في إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم العملية الإنتاجية بشكل عام.

أعلنت وزارة المالية عن المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري لإصدار سندات خزينة بأجل أربع سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

 أخبار الصناعة السورية:   “من أصل 14 مصرف خاص في سورية، التزمت فقط خمسة مصارف (3 تقليدية و2 إسلامية) بمعايير الحد الأدنى لرأس المال (10 مليار ل. س للتقليدي، و15 مليار ل. س للإسلامي). (هامش 1)   هذه المصارف الخمس وفقت أوضاعها بعد المهلة المذكورة، التي كان من المقرر أن تكون خلال العام 2016. (هامش 2)   من سيحمي أموال ...

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في سورية.

تنشغل المصارف العامة حالياً بوضع تعليماتها الخاصة بمنح قروض للمتضررين من الزلزال، والتي نصّ عليها المرسوم التشريعي /٣/ لعام ٢٠٢٣ وحددها بسقف ٢٠٠ مليون ليرة لكل متضرر.

بدأ مصرف سورية المركزي اجتماعاته لبحث إجراءات إعادة تفعيل نظام سويفت للمعاملات البنكية العالمية، وذلك في خطوة استدراكية لتجميد العقوبات الظالمة المفروضة على سورية، ولاسيما القيود على التحويلات المالية.

من المفترض أن تبدأ اليوم عمليات منح قرض للعاملين في الدولة بقيمة 420 ألف ليرة لمرة واحدة، بعد أن كان وافق مجلس الوزراء في الثالث من هذا الشهر على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة سورية لمدة عام، حيث أكدت رئاسة المجلس في بيان لها بهذا الشأن، أن الخزينة العامة للدولة تتحمّل كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك (العمولة السنوية على القرض البالغة 5%)، علماً أن المصارف المقدّمة للقرض هي (التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي) وبدون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين.