كلما تم تدشين أو وضع حجر أساس لمنشأة سياحية، تتكرر ذات ردود الأفعال الرافضة والمستنكرة من الناس، ويبدأ الحديث عن ضرورة رفض الحكومة لهذا النوع من الاستثمارات، واستبداله باستثمارات أخرى تعود بالفائدة على الفئات التي لا تستطيع زيارة المنشآت السياحية إلا بالأحلام.

عرضت وزارة السياحة عدداً من المواقع السياحية العائدة ملكيتها للقطاع العام والخاص بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية لفرص الاستثمار الناجعة بأفضل ريعية ممكنة، وفقاً لما أكدته  المهندسة دارين محمد، مديرة المشاريع الاستثمارية بوزارة السياحة، بغية تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال رفد البلد بمشاريع استثمارية نوعية، ومتميزة مرشحة للاستثمار السياحي، وجاذبة للاستثمارات الكبرى.