يتعافى الاقتصاد المتأزم بالاستثمار الناجح.. فهل يصح قول كهذا في بلد أنهكته سنوات حرب وأتت على نسب كبيرة من منشآته وثرواته وقواه العاملة وحتى أدمغته؟ هل من طريق سالك لاستثمارات خارجية تنقذ ما تبقى من شتات الاقتصاد أم إن الدرب الاستثماري -كما وصفه أحد المستثمرين- محفوفٌ بألغام ومخاطر لا تحمد عقباها؟.

كشف مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أنه تم إلغاء مئات التراخيص وإجازات الاستثمار لمشاريع شملت في سنوات سابقة وهي مشاريع لم تكن جدية وتم تشميلها فقط للاستفادة من مزايا قوانين الاستثمار السابقة.

كلما تم تدشين أو وضع حجر أساس لمنشأة سياحية، تتكرر ذات ردود الأفعال الرافضة والمستنكرة من الناس، ويبدأ الحديث عن ضرورة رفض الحكومة لهذا النوع من الاستثمارات، واستبداله باستثمارات أخرى تعود بالفائدة على الفئات التي لا تستطيع زيارة المنشآت السياحية إلا بالأحلام.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة غراء لاصق للسيراميك وصناعة روبة البلاط والسيراميك والطينة الاسمنتية الجاهزة في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 5.2 مليارات ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية 2000 طن غراء لاصق سيراميك “أساس اسمنتي” و2000 طن روبة سيراميك “أساس اسمنتي” و1000 طن من الطينة الجاهزة.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع انتاج وتجميع ألواح الطاقة الشمسية في محافظة حماة بكلفة تقديرية استثمارية 3،6 مليار ليرة سورية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل الى 90 ألف لوح، من المتوقع أن يحقق المشروع 100 فرصة عمل.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنتاج الكونسروة من الخضار والفواكه في محافظة السويداء وذلك وفق أحكام القانون 18 لعام2021م.

طرحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فرصة استثمارية زراعية جديدة لإقامة المجففات للذرة الصفراء في محافظات حلب والرقة وحماة ودير الزور إضافة لإعلان مؤسسة الإعلاف عن عروض تأهيل مجففات الذرة العامة في حلب ودير الزور والرقة.

بدا على الكثير من المسؤولين عن ملف الاستثمار من “فئة وزراء ومدراء” استحسانهم خلال الفترة الراهنة للجنوح باتجاه ضخ المزيد من الآمال بموسم استثماري دسم خلال العام 2022، لتظهر التوقعات والتكهنات أكثر من تفاؤلية، وهي المبنية على حصاد العام 2021 الذي أعلنت هيئة الاستثمار في نهايته عن استقطاب 38 مشروعاً استثمارياً منها 31 مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 54 مليار ليرة، ستوفر 1404 فرص عمل – كما تقول بياناتها -، إضافة إلى منح إجازة استثمار مؤقتة لـ 7 مشاريع وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة، ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً، في وقت تقول أن عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات بلغ 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقدر بنحو 840 مليار ليرة.

زار مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب المدينة الصناعية بحسياء، واجتمع مع مديرها العام الدكتور بسام منصور واطلع منه على واقع المشاريع في المدينة ونسب تنفيذها، والتحديات التي تواجهها، والدور المشترك الذي ستلعبه الهيئة بالمشاركة مع المدينة في ايجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها.

بالتشارك بين محافظ حمص المهندس بسام بارسيك، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب، وحضور كل من رئيس مجلس المحافظة، ونائب وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، والأمين العام ورئيس مجلس مدينة حمص، ورئيسي غرفتي الصناعة والزراعة، ومدراء المؤسسات الخدمية بحمص وفعاليات اقتصادية، عقد اليوم اجتماع في مبنى المحافظة عرض خلاله مجموعة من الفرص الاستثمارية المقترحة من المحافظة بمختلف القطاعات  لتضمينها في الخريطة الاستثمارية بما يحقق الأهداف التنموية للمحافظة، والاستفادة من مزاياها النسبية.