تنصب السياسات الحكومية خلال هذه المرحلة على إعادة تطوير قطاع التصنيع المحلي الذي تأثر كباقي القطاعات بالحرب الإرهابية ضد سورية واتخذت الجهات المعنية خطوات عديدة لدعم القطاع الصناعي وإعادة دوران عجلة الإنتاج.

كشف مدير صناعة ريف دمشق المهندس محمد عوض فياض للثورة أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة في خلال العام 2018 وصل إلى 496 منشأة برأسمال 37 مليارات ليرة، تؤمن فرص عمل لـ 5871 عاملاً.