تشير الأرقام الواردة من مديرية الجمارك إلى أن إجمالي قيمة الغرامات المالية المحصلة خلال شهري كانون الثاني وشباط بلغت ما يقارب ٧٠ مليار ليرة سورية، بينما كانت قيمة الغرامات المالية للفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب ٢٠ مليار ليرة، ووصل عدد الضبوط المنظمة خلال الشهرين الماضيين إلى ١٤٠٤ قضايا.

كشف مصدر في المديرية العامة للجمارك عن التحضير لجداول تنقلات تطال نحو 50 ضابطاً و200 رئيس مفرزة إضافة لجدول خاص بالخفراء يشتمل على نحو 3 آلاف خفير وسائق وأنه تم التركيز في جداول التنقلات على إعادة توزيع العمل الجمركي بما يسمح بتغطية معظم المناطق والمفارز الجمركية ويسهل عملية تنفيذ المهام المطلوبة منها، معتبراً أن هذه التنقلات ضرورية وتحول دون بقاء العناصر في أمكنتهم لفترات طويلة وتدويرهم في مختلف المهام لزيادة خبراتهم في التعامل مع مختلف حالات التهريب وأشكاله إضافة لمنع أي حوادث تؤثر في سلامة العمل الجمركي.

كشف عدد من المستثمرين في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية أن إجراء الجمارك بعدم السماح للمستثمرين بدمج البيانات الجمركية يعيق النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة حيث تشترط الأمانة الجمركية في المنطقة الحرة أن يتم إخراج البضائع نفسها التي دخلت من البوابة الثانية وعدم تجزئتها أو إضافة مواد أخرى إليها ويعتبرون أن هذا الإجراء هو بخلاف المهمة الأساسية التي أحدثت من أجلها المنطقة الحرة لجهة السماح للمستثمرين بإدخال البضائع وتخزينها في المستودعات داخل المنطقة الحرة ثم إخراجها أو شحنها للسوق المحلية أو الترانزيت حسب حاجة المستثمر، ومثال على ذلك يقوم بعض المستثمرين بإدخال شحنات كبيرة من بعض المستوردات مثل ألواح الطاقة الشمسية وتخزينها في مستودعاتهم بالمنطقة الحرة ثم توريدها للسوق المحلية حسب حاجة السوق وقدرة المستثمر على توزيع وتصريف هذه البضائع أو إدخال جزء من هذه البضائع إلى جانب بضائع أخرى للمستثمر نفسه وكل ذلك وفق بيان جمركي نظامي تقوم الأمانة الجمركية المعنية في المنطقة بتنظيمه.