ينتظر قطاع الأعمال بدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إلغاء الرسوم الجمركية بين سورية وإيران، الأمر الذي اعتبره اقتصاديون ترجمة للاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت عند زيارة الرئيس الإيراني إلى سورية، مشيدين بتلك الخطوة التي تساهم بتقوية العلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين ورفع أرقامه إلى مستويات جيدة.

أخبار الصناعة السورية:   يرى البعض أن الحراك الاقتصادي لرجال الأعمال والزيارات الاقتصادية الأخيرة إلى دول عربية لن تحدث أثراً ملموساً من شأنه إنعاش الاقتصاد المحلي وأنه لن يخرج عن إطار (همروجة إعلامية) واتفاقيات (حبر على ورق)، نظراً لصعوبات الإنتاج والتصدير التي نعانيها والناجمة عن الحصار والعقوبات المفروضة علينا، ولن نستطيع بوجودها تعزيز التعاون الاقتصادي أو تفعيل أي اتفاقية . ...

يبدو أن المصرف المركزي يتجه مؤخراً لـ “حلحلة جزئية” لبعض قيود السحب وتداول السيولة بعد عامين تقريباً من إحكام القبضة عليها، حيث بدأ العام الجديد بقرارين: أولهما رفع قيمة الحوالات الداخلية إلى مليوني ليرة، والثاني رفع قيمة السحب اليومي من المصارف إلى 10 مليون ليرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، و15 مليون ليرة للبيوع العقارية، بعد أن كان السقف 5 مليون ليرة للأشخاص و10 للبيوع، فيما حافظ المركزي على سقف السحب المفتوح لكل من المنظمات الدولية والسفارات ومصارف التمويل الأصغر والجمعيات الخيرية وشركات الوساطة المالية ورواتب القطاع الخاص وسحوبات القطاع العام، وتجار نقاط البيع ورواتب الدفاع المحلي.

فيما ينشغل الجميع اليوم بأزمة المحروقات التي شلت الحركة والعمل في مختلف القطاعات، يشهد سعر الصرف “الموازي” منذ حوالى أربعة أشهر حالة من عدم الاستقرار على الطرف الآخر دون الإعلان عن أي تحرك، حكومي أو من المصرف المركزي، للتدخل وضبطه في السوق الموازية.

لاقى القرار الذي أصدره وزير الصناعة مؤخراً حول السماح بالإدخال المؤقت لمدخلات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير ارتياحاً كبيراً في قطاع الأعمال حيث يساهم هذا القرار بتحقيق أرباح جيدة، كما يزيد من القدرة التنافسية للمنتج السوري في التصدير حسب ما صرّح به بعض الصناعيين والتجار”.

كثفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الأسابيع القليلة الماضية وعلى وجه الخصوص الأسبوع الماضي اجتماعاتها ولقاءاتها مع الفعاليات التجارية والصناعية واتحاد غرف التجارة بهدف دراسة واقع أسعار المواد والسلع الأساسية والتخلص من الفواتير الوهمية والعمل على فواتير والتوصل إلى طريقة تسعير حقيقية منصفة للجميع وعلى تفعيل دور اتحاد غرف التجارة كشريك بالواقع التجاري بما ينعكس إيجاباً على واقع السوق حسب ما جاء عبر صفحة وزارة التجارة الداخلية، لكن في الحقيقة كان الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات إرضاء التاجر والصناعي بعيداً عما يعانيه المواطن من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار وهذا ما ظهر من نتائج على أرض الواقع عقب هذه الاجتماعات، حيث ارتفعت أسعار 16 مادة من المواد الأساسية في السوق وطبعاً ارتفاع أسعار هذه المواد تلاه ارتفاع أسعار معظم المواد الأخرى في السوق ناهيك عن عدم الالتزام الواضح حتى بالنشرة الصادرة لأسعار الـ 16 مادة.

تركز اللقاء المفتوح الذي عقد في غرفة تجارة دمشق اليوم وجمع أعضاء مجلس إدارتها وفعاليات اقتصادية مختلفة مع السيد مدير عام مديرية الجمارك العامة الدكتور ماجد عمران وسيادة العميد الركن الدكتور سلطان تيناوي الآمر العام للضابطة الجمركية وعدد من السادة المدراء في مديرية الجمارك العامة حول العديد من النقاط الهامة التي تسهم في معالجة المعوقات التي تعترض العمل الاقتصادي كالاستيراد والتصدير والعلاقة بين قطاع الأعمال ومديرية الجمارك ومعالجة عقبات الشحن واستيراد المواد الصناعية .

أسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطن السوري عن أسباب التغيرات السعرية اليومية بل اللحظية للمواد بكل أشكالها وأنواعها من دون استثناء في ظل غياب التفسيرات الحكومية المقنعة.

ناقش صناعيو المواد الكيميائية في غرفة صناعة دمشق وريفها سبل إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات عمل منشآتهم واستمرارها بالعمل وتطوير قدراتها الإنتاجية والتسويقية بالتعاون مع الجهات المعنية.

عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم اجتماعاً أمس مع وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية واتحاد غرف التجارة لمناقشة معايير تصنيف درجات السجل التجاري لدى غرف التجارة المقترحة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشروط المطلوبة من أجل استمرار السجل أو استصدار سجل جديد وفق معايير تلامس الواقع الحقيقي لصاحب السجل.