جرى اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء تقييماً لعمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بهدف الخروج بخطة عمل تكاملية بين المؤسسات الثلاث للانطلاق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع انتشارها.

خصص مجلس الوزراء حيزا واسعا من جلسته الأسبوعية لمناقشة الخطط والبرامج والسياسات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من المرسومين التشريعيين الذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد بزيادة الرواتب والأجور وضمان انعكاسهما المباشر على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين من كافة شرائح المجتمع ودعم الاقتصاد المحلي وتحفيز العملية الإنتاجية في كافة المفاصل التنموية دون حدوث ضغوطات على الموازنة العامة للدولة.

ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الوضع المعيشي في ظل المتغيرات اليومية على الواقع الاقتصادي وتقلبات سعر الصرف وأثره في الأسواق مع استمرار الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وقدم كل وزير مقترحاته الرامية إلى تحسين الوضع المعيشي وتعزيز صمود الاقتصاد ومواجهة تحديات الحصار من النواحي كافة.

استعرض مجلس الوزراء المراحل التنفيذية للمشروعات والبرامج التنموية التي أطلقتها الدولة في المحافظات مؤكداً ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المستمرة للحكومة والتي أكدها في مقابلته الأخيرة مع قناتي السورية والإخبارية السورية.

اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة والتي ستوفر 750 مليون يورو سنويا من الوقود الأحفوري المستهلك وتؤمن 5 آلاف فرص عمل جديدة.

عقدت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اجتماعها الأول أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، كمراجعة للخطوات النهائية للبدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين، التنظيمي والاقتصادي، وتعزيز دوره كأداة تنموية حقيقية.

قرر مجلس الوزراء تمويل مشاريع الدولة الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات الخزينة العامة و ذلك خلال جلسته اليوم التي اجرى خلالها مراجعة شاملة للمحاور الأساسية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في المجالات المالية والنقدية والتجارية سواء على مستوى السياسة المحلية أو الخارجية وذلك ضمن متابعته الدورية للواقع الاقتصادي وانعكاسه على الوضع المعيشي للمواطنين.

افرد مجلس الوزراء حيزا واسعا لمناقشة الواقع الاقتصادي في ظل المتغيرات اليومية التي تفرضها الحرب وأهمية اتخاذ كل ما يلزم للاستمرار بتحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد وتنشيط الإنتاج.

اتفاق جديد بين الصاغة وضريبة الإنفاق الاستهلاكي بات أمرا واقعا ودخل حيز التنفيذ منذ يوم أمس بعد أن تدخلت رئاسة مجلس الوزراء ووضعت حلا منطقيا وسطا يرضي الطرفين تحت مظلة المصلحة العامة ومنها بطبيعة الحال الخزينة العامة للدولة.

اعتمد مجلس الوزراء جملة إجراءات مباشرة لضبط أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية والحد من الاحتكار الذي يلجأ إليه تجار الأزمة لاستغلال مفرزات الحرب لتحقيق مكاسب شخصية لا تراعي الأبعاد الوطنية وتنعكس سلبا على الوضع المعيشي للمواطنين.