بعد أسبوعين من السماح بدخول الشاحنات السورية إلى الأراضي العراقية، بعيداً عن تلك العراقيل التي كانت تتسبب بارتفاع التكلفة على المصدرين وتقليل تنافسية المنتج السوري، فتح العراق حدوده أمام الشاحنات السورية لدخول أسواقه، التي تعد رئيسة للمنتجات المحلية.

لاقى قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي صدر في الرابع من الشهر الحالي، والمتضمن زيادة الكميات المستجرة من محصولي البندورة والخضار من الفلاحين بنسبة 10 بالمئة عن الكميات المعتادة وإطلاق برنامج دعم شحن تصدير الفائض منهما بنسبة 20 بالمئة، بعض التخوّف لدى المواطنين من جهة أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع سعر هاتين المادتين في السوق، ولدى الفلاح أيضاً من جهة أن تكون أسعار الشراء الحكومية قليلة وغير مناسبة لتكاليف الإنتاج، إضافة إلى المصدر الذي بات يدفع أجور الشحن وفق أسعار السوق السوداء.