رأى أستاذ إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور زكوان قريط أن دمج الوزارات في الحكومة الجديدة ليس حالة فريدة في سوريا، حيث تتجه العديد من الدول إلى تقليص عدد الوزارات من خلال دمج بعض الوزارات التي تشترك في المهام، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، منها تقليل البيروقراطية بشكل أكبر، وبالتالي تمكين الوزراء التنفيذيين من اتخاذ قرارات تتوافق مع سياسة الحكومة وارتفاع العائد على الاستثمار وسرعة الإنجاز وعدم تضارب المصالح، مع تحقيق معيار أعلى وأفضل استثمار بعمل الحقائب الوزارية في حلقات متصلة وليس منفصلة لتحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي والقومي والأمني.

تحول حجم الكتلة النقدية، التي يحتاجها المواطن أو التاجر أو صاحب الأعمال، إلى عبءٍ حقيقي في أية عملية بيع وشراء، فلم يعد الحديث عن حمل النقود بـ “الشوال” عند أية عملية شرائية مجرد طرفة يتندّر بها المواطنون، بل تحولت إلى عقبة بوجه الكثيرين تضطرهم لتأجيل أعمالهم أو تجزئتها، فعمليات البيع والشراء الكبيرة تحتاج سيارة خاصة لنقل النقود فقط، وهو مشهد بات اعتيادياً أيضاً أمام فروع المصارف العامة والخاصة، لمن يسحب قرضاً أو يذهب لإيداع الأموال، إذ تحمّل النقود بالسيارات وتنقل من أو إلى المصرف عبر أربعة أو خمسة أشخاص بـ “العرباية”.. حتى التسوق الاعتيادي أصبح عبئاً في ظل ما يحتاجه الشخص من كتلة نقدية ضخمة، يضطر لتقسيمها مع شخص آخر برفقته، بينما تحتاج عمليات شراء الذهب أو السلع المعمرة على سبيل المثال عدة “نقلات” من الأموال!.

ربما باتت الظروف الاقتصادية الحالية والارتفاعات الكبيرة بأسعار السلع الغذائية تمنع السوريين من أداء طقوس رمضان من خلال استقبال شهر رمضان باللهفة ذاتها التي كانت تنتابهم في السنوات الماضية، فهل ستبقى العزائم والسكب الرمضانية والصدقات كما كانت في السابق، أم إن السوري أصبح يفكر في تأمين تكاليف إفطار أفراد عائلته فقط؟.

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وما يحمله من خصوصية وطقوس، اعتاد السوريون زيادة الطلب على جميع السلع والمنتجات الغذائية من اللحوم والمواد الغذائية، وأمام التضخم الكبير الذي أصاب الأسعار، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع الجنوني الذي يرافق قدوم هذا الشهر الكريم وضعف القدرة الشرائية للمواطن، يفرض سؤال عن إمكانية تقديم رب الأسرة لأبنائه وجبة إفطار وسحور كما اعتادوا سابقاً؟.

يعد امتلاك سيارة خاصة في سورية نوعاً من رفاهية باتت بعيدة عن أحلام الكثير من الشباب إذ لا يكفي دفعك ثمناً لسيارة ما بما يفوق سعرها في دول الجوار وبلد المنشأ حتى بعدة أضعاف، لتستمر سلسلة الدفع والتكاليف اللانهائية لجهة الضرائب والرسوم والتأمين التي تختلف حسب نوع السيارة ومدى حداثتها، إضافة إلى اللوازم والتكاليف الضرورية الدورية كالوقود، عدا تكاليف تغير الزيت المعدني وارتفاع أسعار بطاريات السيارات وقطع التبديل والصيانة في ظل عدم توافرها لكل أنواع السيارات وحتى الحديثة منها.

عمل مربو الأغنام على توفير حاجة أسواقنا المحلية من اللحوم لمن يستطع شراءها، وبكل تأكيد هناك شرائح ما زالت قادرة على ذلك، لكن حسب مواطنين، “حلاوة العيش” أخذها المصدرون والتجار من أفواهنا.

يدور الكثير من الجدل بين المهتمين حول نوع الاقتصاد السوري وطبيعته الحالية، وحول النوع الأنسب له وإذا ما كان علينا تغيير بنية الاقتصاد السوري كاملة، وخاصة في ظل الظروف الحالية.. هل ما يزال اقتصاداً اشتراكياً أم إنه انتقل إلى مرحلة اقتصاد السوق؟ وأيهما أفضل، أم إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تم تبنيه لفترة قصيرة قبل اندلاع الأزمة السورية ولم تتسن الفرصة لتطبيقه بشكل جيد هو الحل؟

تكوين رؤوس الأموال والشركات الناشئة سيؤدي إلى إنشاء أسواق مستحدثة بمنتجات وخدمات وابتكارات تكنولوجية جديدة تجلب استثمارات للدولة من الداخل والخارج ما يؤدي إلى زيادة نمو للدخل القومي الوطني، ما يدفعنا اليوم للسؤال عن دور عامل مهم في التنمية الاقتصادية ألا وهو البنوك والمصارف بأنواعها وما الفائدة المرجوة منها اليوم؟ إذ لم يعد تقديم الخدمات المصرفية والمالية يكفي من دون فوائد أكبر وأشمل.

أكد مصرف سورية المركزي مجدداً عدم وجود نية لديه بإصدار ورقة نقدية بتصميم جديد أو فئة جديدة، وذلك على خلفية ما يتم تداوله بإصدار فئات نقدية جديدة من فئة الـ10 آلاف ليرة.

رغم مرور نحو سنتين ونصف السنة على إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في سورية إلا أن تطبيقها واستخدامها من المواطنين ما يزالان ضمن نطاق ضيق، حتى إن اتساع استخدامها من القطاع العام ما يزال محدوداً وبطيئاً، فما أسباب عدم التوسع في تطبيق الخدمة لتشمل كل القطاعات العامة والخاصة؟ وما الصعوبات التي تواجه آلية تطبيق الخدمة؟ وما الإجراءات الواجب اتباعها لتفعيل هذه الخدمة بشكل أكبر؟