بدأت المصارف الحكومية برفع سقوف الإقراض الشخصية إلى ما لا يقلّ عن 15 مليون ليرة، بل وصل سقف قرض الطاقة المتجدّدة إلى 35 مليون ليرة. وسبب رفع سقف الإقراض حسب الأسباب الموجبة هو زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100%، وهو سبب غريب فعلاً، لأن بإمكان المصارف رفع سقف الإقراض بفعل التضخم، وهو سبب منطقي واقتصادي، بغضّ النظر عن الشرائح المستفيدة من سقوف الإقراض الجديدة.

أصدر المصرف التجاري السوري قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 50 مليون ليرة سورية، بدلًا من 25 مليون، وذلك استجابة للطلب المتزايد على القرض.

بين يدينا قضية في غاية الأهمية وتدخل ضمن إطار (اللامعقول) وهي من اختصاص المصرف المركزي وتتعلق بالتسهيلات الائتمانية للقروض العقارية.. حيث يتساوى المواطن (الفرد) مع جمعية تعاونية سكنية تضم عشرات الأعضاء (مئة مواطن أو أكثر) متخصصين في مشروع سكني إذ إن سقف القرض لهذا المواطن (الفرد) وللجمعية أيضاً هو مئة مليون ليرة في الوقت الذي تبلغ فيه كلفة شقة هذا المواطن (الفرد) بحدود 300 مليون أو أكثر قليلاً بينما تصل كلفة مشروع الجمعية لنحو 10 أ و 20 ملياراً كما هو الحال في القضية التي وصلتنا.

تسهيلات على قدر النكبة التي تعرض لها المقترضون في المحافظات المتضررة من الزلزال، أقرها المصرف التجاري السوري، وسبق إليها المصارف الأخرى، للتخفيف من معاناة عدد لا يستهان به من الحاصلين على قروض.

لاتزال أنقاض الأبنية التي هدّمها الزلزال شاهدةً على معاناة آلاف المنكوبين، بل حطمت تلك الكارثة أحلامهم بمستقبل أكثر إشراقاً كما يحلم بقية السوريين، ونقلتهم إلى حلم العيش بين أربعة جدران بعد أن فقدوا كل شيء.

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين لمرة واحدة بسقف 420 ألف ليرة لمدة عام.

أعلن مصرف الوطنية للتمويل الأصغر عن إطلاق قرض “تعليمي بلاس” لتمويل شراء أجهزة الحاسب المحمول “لابتوب” بأقساط شهرية تمتد لغاية 60 شهراً.

أقر مجلس إدارة المصرف الصناعي جملة من التعديلات على التعليمات التنفيذية للمصرف شملت التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة لتمويل المشاريع الصناعية والحرفية الإنتاجية وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة كلياً أو جزئياً ورفع صلاحية منح القروض والكفالات المصرفية من قبل اللجان التسليفية بالإدارة والفروع وذلك بهدف تبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من التسهيلات للمقترضين والمتعاملين مع المصرف.

تحسنت حركة الإقراض في العام الحالي عن سابقه، فعلى ما يبدو أن الصناعيين في مدينة حلب قد كسروا تخوفهم من فكرة الاقتراض من المصارف والحصول على قروض لترميم منشآتهم أو تحديث خطوط إنتاجهم وحتى البدء بإنشاء ورشات ومنشآت جديدة في مجالات مختلفة.

يعتقد البعض أن الحصول على القرض الشخصي الذي أطلقه المصرف العقاري مؤخراً بسقف ١٠ ملايين ليرة أمر مستحيل ، لاسيما أن أعلى راتب يتقاضاه موظفون في قطاعات محددة لا يصل إلى ٥٠٠ ألف ليرة، كالقضاة وأساتذة الجامعات وغيرهم.