تبديل المنتج أو إعادته حقّ كفله القانون وأغفله أصحاب المحال والتجار.. من منّا لم يشترِ منتجاً وبعد وصوله إلى المنزل يتبيّن له أن ما اشتراه، سواء أكان قطعة ملابس أم جهازاً أو حذاء، غير ما كان يتوقعه سواء من حيث المقاس أو الجودة، واضطر لإعادته إلى المتجر الذي اشتراه منه أو تبديله بما هو أنسب وأنفع، وضمن الوقت الذي حدد بموجب قانون حماية المستهلك مع الاحتفاظ بالفاتورة؟.

يرى الباحث الاقتصادي الدكتور عدنان صالح إسماعيل أن الحرب على في بلدنا وضعت أوزارها بعد أكثر من عشر سنوات عجاف، والأمور السياسية في تحسن ملموس.

صرّح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن» بأن هناك شكاوى ترد يومياً إلى المديرية من المحافظات كلها تتعلق بموضوع ارتفاع الأسعار وخاصة المواد المستوردة، منوهاً بأنه يتم تكليف الدوريات المختصة بالمعالجة بشكل فوري، وفي حال وجود أي مخالفة يتم تنظيم الضبط بحق المخالف وإحالته على القضاء المختص وفي حال كانت المخالفة كبيرة يتم إغلاق الفعالية التي ضبطت بها.