يبدو أن مشروع فصل تبعية المصارف لقانون المؤسسات بدأ يأخذ منحاه باتجاه وضع مشروع قانون خاص بها، فالمؤسسات المصرفية لها طبيعة عمل خصوصية تختلف عن بقية المؤسسات العامة في الدولة. وفي هذا الخصوص يدأب مديرو المصارف العامة خلال اجتماعاتهم الأسبوعية على استكمال وضع النص القانوني الذي يتناسب مع عمل المصارف حسبما أكده بعض المديرين، إذ إن الطروحات في هذا الشأن ...

أكمل القراءة »