تستمر الجلسات الحوارية التي تنظمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بمراجعة عدد من القوانين، حيث احتضنت قاعة الاجتماعات في غرفة تجارة حلب الجلسة الرابعة لمناقشة قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بحضور لفيف من التجار والصناعيين والمحاميين وجمعية حماية المستهلك، إذ تفضي الجلسات الحوارية إلى تطوير البيئة الاقتصادية.

كشف مدير الشركات في " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن 1256 شركة تجارية مؤسسة على قانون الشركات عام 2008 مهددة اليوم بشطب سجلها التجاري، وإيقاف أعمالها إذا لم تقم بتسوية أوضاعها وفق قانون الشركات الجديد لعام 2011. وتسوية الأوضاع

كشف مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أن عدد الشركات التي وفقت أوضاعها منذ صدور قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 وحتى صدور القانون رقم (36) لعام 2021 وصل إلى (1814) شركة بينما بلغ عدد الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها حتى الآن (1256).

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (36) القاضي بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.