شمل قانون التشاركية السوري، رقم 5 لعام 2016، حسب (المادة 2) منه، «مشروعات المرافق العامة والبنى التحتية والمشروعات العائدة ملكيتها للقطاع العام»، واستثنى في (المادة 3) «عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية مثل النفط» و«العقود التي يبرمها القطاع العام وفق أحكام (القانون رقم 51 لعام 2004 وتعديلاته)»، أي وفق قانون نظام العقود الموحد الذي ينظم عقود المقاولات التي تبرمها الدولة مع ...

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص التي أعدّت مشروعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و ذلك بعد 13 شهرا من صدور القانون. واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة قانون التشاركية فرصة هامة جداً لتحقيق نقلة نوعية في العمل الاستثماري في سورية, فهذا القانون يتيح المجال لكل من القطاعين العام ...