منحت مديرية صناعة حماة مئات التراخيص للحرف والمنشآت الصناعية والاستثمارية المتنوعة، إذ أكد مدير الصناعة حسين الموسى أن عدد التراخيص الممنوحة بلغت 88 ترخيصاً حرفياً برأسمال تجاوز 11مليار ليرة.

كشفت هيئة الاستثمار السورية عن مشروع جديد لصناعة الأدوية البيطرية، ضمن قطاع الصناعات الكيميائية بتكلفة إجمالية تقريبية قدرها 6 مليارات ليرة.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة النشاء من القمح، في محافظة حماة بطاقة إنتاجية 4104 طن سنويا، وبكلفة تقديرية 4 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الإسمنت الأبيض، في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا)، بطاقة إنتاجية 250000 طن سنوياً وبكلفة تقديرية تتجاوز 70 مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 74 فرصة عمل.

لم يتوقف الطلب على ترخيص المنشآت الصناعية والحرفية في محافظة درعا، حيث يتم كل شهر تقديم العديد منها، بينما يتم بالتوازي العمل على تنفيذ وإقلاع أخرى تلائم طبيعة المواد الأولية المتوفرة في المحافظة وبما يلبي احتياجات السوق المحلية.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع تركيب محطة شمسية كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية باستطاعة (3) ميغا واط لمنشأة صناعية للصناعات الزجاجية، في محافظة حمص/المدينة الصناعية بحسياء بكلفة تقديرية9،7 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 36 فرصة عمل.

استعرض المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء إجازات الاستثمار الممنوحة وفق القانون 18 لعام 2021 والواقع التنفيذي لعدد منها، حيث بدأت 7 مشروعات بالإنتاج الفعلي بتكلفة تقديرية 130 مليار ليرة سورية وبقيمة للآلات 43.6 مليار ليرة، بينما تم استيراد التجهيزات لـ 5 مشروعات تمهيداً للبدء بالإنتاج، و4 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.

دخلت 27 منشأة صناعية سوق العمل في درعا خلال الربع الثالث من العام الحالي بتكلفة إجمالية بلغت 195 مليون ليرة وفرت 53 فرصة عمل.

أظهرت المؤشرات الاستثمارية الصادرة عن مديرية القطاع الخاص الصناعي في وزارة الصناعة عن الترخيص لـ ١٥٥ منشأة حرفية خلال الربع الثالث من العام الجاري برأسمال ٧٥٢٦،٣٢٥ مليون ليرة وقيمة الآلات ٢٤٦١،٠٣٤ مليون ليرة وبعدد عمال ٤٩٢ عاملا.

عرضت وزارة السياحة عدداً من المواقع السياحية العائدة ملكيتها للقطاع العام والخاص بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية لفرص الاستثمار الناجعة بأفضل ريعية ممكنة، وفقاً لما أكدته  المهندسة دارين محمد، مديرة المشاريع الاستثمارية بوزارة السياحة، بغية تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال رفد البلد بمشاريع استثمارية نوعية، ومتميزة مرشحة للاستثمار السياحي، وجاذبة للاستثمارات الكبرى.