تتضارب مصالح الصناعيين والتجار في عدد من القضايا، وخاصة فيما يتعلق بالاستيراد والرسوم الجمركية، فبينما يطالب الصناعيون بإيقاف استيراد المنتجات التي تصنع محلياً ورفع الرسوم الجمركية على المستوردات التي لها بدائل محلية من أجل تشجيع الإنتاج، يطالب التجار بفتح باب الاستيراد وإلغاء الترشيد وتخفيض الرسوم الجمركية.. وغيرها العديد من القضايا الخلافية..

كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وزارة الصناعة بتكثيف الإجتماعات مع غرف الصناعة ولتطوير عملها وتذليل الصعوبات التي تعيق عملية الإنتاج إضافة إلى تكليف مختلف الوزارات بتقديم مذكرة توضح الصلاحيات الممنوحة لمندوبيها في هيئة الاستثمار خلال أسبوع وذلك بهدف توفير أكبر قدر من المرونة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين.