دورة محاسب قانوني وورشة عمل كيميائية مجانية في غرفة صناعة حمص.. تؤكد غرفة صناعة حمص في كل أنشطتها حرصها على تقديم خدماتها لأكبر شريحة ممكنة للمجتمع لتحقيق تشاركية فاعلة مع مختلف الجهات صاحبة النفع المجتمعي لتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات ومن خلال دعمها لجمعية المحاسبين القانونيين ونقابة المهن المالية والمحاسبية تستمر جلسات دورة الجمعية التي تقيمها للراغبين بالتقدم لامتحان المحاسب القانوني.

مع إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، يعوّل السوريون على وجود أفكار ومشاريع وخطط حقيقة تعبر بهم إلى بر الأمان الاقتصادي، وتعوض عن سنوات شهدت قفزات بسعر الصرف وأسعار المواد والسلع ما خلق هوة كبيرة بين الدخل والإنفاق، إضافة إلى أزمات عدم توافر حوامل الطاقة المتكررة سنوياً، إذ كان لها دور كبير في خلق وتراكم أزمات أخرى في كل القطاعات من الزراعة إلى الصناعة وصولاً إلى النقل، ما انعكس سلباً على الواقع المعيشي.

أطلقت غرفة صناعة حمص بالتعاون مع وزير الزراعة المهندس حسان قطنا للدراسة مشروع قانون الزراعات التعاقدية الصناعية.

الثقة بالمنتج الوطني هي العنوان العريض الذي جمع وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار ومحافظ حمص المهندس نمير مخلوف وأصحاب مصانع الزيوت والسمون النباتية في سورية في غرفة صناعة حمص ضمن ورشة عمل أساسها التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

تخوّف الكثير من المواطنين من أن يكون العام الحالي أكثر سوءاً من ناحية الأسعار، ولاسيما أن البداية لم تكن مبشّرة وخاصة بالنسبة لأسعار المحروقات، حيث أصدرت الحكومة في اليوم الثالث من العام قراراً برفع سعر مبيع ليتر المازوت لجميع الآليات العاملة على المادة باستثناء وسائط النقل العامة والجرارات الزراعية إلى 11880 ليرة، لتقوم بعد عدة أيام برفع سعر البنزين أوكتان 90 للقطاع الخاص إلى 10896 ليرة بعد أن كان بـ9000 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 10895 ليرة لليتر الواحد، وطن الفيول إلى نحو 6.5 ملايين ليرة، والغاز السائل الدوكما إلى أكثر من 10 ملايين ليرة للطن الواحد.

استضافت غرفة صناعة حمص ورشة عمل ضمت ممثلين عن الجهات المعنية بموضوع العمال والعمل وذلك ضمن خطوات متتالية تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للوصول لصيغة عصرية وتناسب احتياج العمل والعامل وصاحب العمل وتنسجم مع معطيات الوقت الراهن وبالتالي تخديم كل الأطراف وضمان حقوقهم

يعتبر التصدير رافعة للاقتصاد الوطني وداعما حقيقيا لقوة الليرة السورية والمنفذ المنير لوصول البضائع السورية للأسواق الخارجية وبنجاح حدوثه - أي التصدير - يتحقق توازن في الميزان التجاري الوطني.

قالت غرفة صناعة حمص انها وجهت  لحاكم مصرف سورية المركزي كتابا رقمه 122/3/ص/57 في الثاني من الشهر الحالي  استعرضت فيه صعوبات تتعلق بسحب 50% من المبلغ المسدد من قبل الصناعيين بالدولار لقاء تعهدات التصدير حسب القرار 1701 في المصارف التي قامت بتنظيم تعهد قطع التصدير  مبينة  أن سحب المبلغ يحتاج لأكثر من خمسة أيام عمل في بعض المصارف  فيما مصارف أخرى تحتاج لعشرة أيام  وتمتنع عن تحويل المبلغ إلى حساب آخر للمصدر في بنك آخر إلا بنسبة  20% ...مسببة بذلك عرقلة وتأخيراً في العمل.

بعد نحو خمسة أشهر على الإقلاع بمشروع شركة غرفة صناعة حمص لتوليد الطاقات المتجددة محدودة المسؤولية في حسياء نجحت الكوادر الفنية في إنتاج أول ميغا وضخها في الشبكة الكهربائية.

ضعف القدرة الشرائية أوصلت المواطن حد العجز و تصاريح رسمية عن الوضع الاقتصادي لاتقترب من الواقع وإحصاءات تفتقد إما للدقة أو المصداقية تبتعد عن الناس بمختلف شرائحهم و تفقد بذلك قدرتها على فرض ذاتها مرات قادمات… تضخم اقتصادي يلامس كل المواطنين بكل المستويات و الشرائح الاقتصادية يزيد من تغول تجار أزمة يركبون الموجة وتزيد بالمقابل الضرر على الاقتصاد الوطني..