يبدو أن التجار مصرّون على ضرب قوانين الأسواق عرض الحائط، ورفع الأسعار حتى من دون وجود أي مبرر لذلك، فمنذ زمن ليس ببعيد -نحو العام فقط- كان التجار يتذرّعون عند ارتفاع الأسعار بعدم استقرار سعر الصرف وارتفاعه الدائم، وحاجتهم لوضع سعر تحوّطي كي لا يخسروا وكي يستطيعوا شراء دفعات جديدة من السلع أو استيرادها من دون أن يترتب عليهم دفع مبالغ إضافية، أما اليوم فيمكن القول إن العام الحالي سجل أكثر الأعوام استقراراً من حيث سعر الصرف، إذا ما قارنّاه بعدد من الأعوام السابقة، فما السبب في ارتفاع الأسعار الحاد الحاصل من أسبوع وحتى اليوم بالنسبة للمواد الاستهلاكية والخضر والفواكه؟.

بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن عدد طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بلغ منذ فتح باب تقديم طلبات الترشح بتاريخ 24 الشهر الماضي لغاية تاريخه 11 طلباً.

من المعروف أنه في كل دول العالم عندما يحدث انخفاض في الطلب على السلع يتم اللجوء إلى تخفيض الأسعار وتقديم العروض لتصريف المنتج، في حين أنه في السوق السورية يبقى التوجه نحو الحفاظ على تحقيق أرباح أكثر، وسط تجاهل لتراجع القدرة الشرائية وضعف المبيعات.

أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الجمعيات الخيرية تحصل على المواد التي تقوم بتوزيعها على الأسر المحتاجة إما عن طريق شرائها من الأسواق بأسعار تفضيلية أحياناً تكون أقل من التكلفة، أو من تقدمة التجار وأصحاب الأرزاق التي توزع مجاناً على هذه الجمعيات.

أوضح رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام أن من أهم المبادرات التي قامت بها غرفة تجارة دمشق توزيع سلل غذائية مجاناً بالتعاون مع محافظة دمشق حيث تم توزيع 3000 سلة غذائية لغاية تاريخه.

ربما باتت الظروف الاقتصادية الحالية والارتفاعات الكبيرة بأسعار السلع الغذائية تمنع السوريين من أداء طقوس رمضان من خلال استقبال شهر رمضان باللهفة ذاتها التي كانت تنتابهم في السنوات الماضية، فهل ستبقى العزائم والسكب الرمضانية والصدقات كما كانت في السابق، أم إن السوري أصبح يفكر في تأمين تكاليف إفطار أفراد عائلته فقط؟.

أمام مرحلة الانكماش والتضخم الاقتصادي، أي التضخم بالأسعار وتدني مستوى الدخل لا بد من تغيير بعض القوانين الاقتصادية لإعادة المسار إلى حالة مختلفة عن عام ٢٠٢٣، فتثبيت الحالة الراهنة هو تثبيت للعام الفائت.. هنا كان لابد من الإسراع بإعادة تقييم المرحلة وتقويمها.

تحاول الحكومة من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات الاستعاضة عن استيراد الكثير من المواد والسلع بتصنيعها محلياً وذلك لتخفيف فاتورة الاستيراد والحفاظ على القطع الأجنبي وتشجيع الصناعة المحلية، وبالتالي إيجاد فرص عمل داخلية لتشغيل الأيدي العاملة، ومنح العديد من المزايا لتشجيع تلك الصناعات الناشئة.

رأى رئيس لجنة الضرائب والرسوم في غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن وزارة المالية وضعت خطة ولديها هدف وآلية عمل واضحة للجميع بخصوص التكليف الضريبي، لكن المشكلة التي يعاني منها التاجر عدم تناسب التشريعات الصادرة بعضها مع بعضٍ إذ إن مطالب وزارة المالية اليوم هي إلزامية لكن المشكلة لدينا أن تتناسب باقي التشريعات الصادرة عن وزارات أخرى.

تخوّف الكثير من المواطنين من أن يكون العام الحالي أكثر سوءاً من ناحية الأسعار، ولاسيما أن البداية لم تكن مبشّرة وخاصة بالنسبة لأسعار المحروقات، حيث أصدرت الحكومة في اليوم الثالث من العام قراراً برفع سعر مبيع ليتر المازوت لجميع الآليات العاملة على المادة باستثناء وسائط النقل العامة والجرارات الزراعية إلى 11880 ليرة، لتقوم بعد عدة أيام برفع سعر البنزين أوكتان 90 للقطاع الخاص إلى 10896 ليرة بعد أن كان بـ9000 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 10895 ليرة لليتر الواحد، وطن الفيول إلى نحو 6.5 ملايين ليرة، والغاز السائل الدوكما إلى أكثر من 10 ملايين ليرة للطن الواحد.